عقدت اللجنة الفنية للحج السياحى، اجتماعا بمقر غرفة الشركات لمناقشة جميع المستجدات المتعلقة بإنهاء إجراءات الحج هذا الموسم 1445 هـ، والتحديات التى تحيط بالقطاع السياحى خاصة فيما يتعلق بتنفيذ رحلات الحج هذا العام .
وبحث الاجتماع تحديد مواقع حجاج القطاع السياحى بمشعر منى وضرورة إيجاد الحلول اللازمة لتوفير مواقع مميزة ، أسوةً بكل عام فى ضوء التطوير والمتغيرات الجارية بمواقع الحجاج ، حيث تم استعراض خريطة مفصلة بمشعر منى كاملاً لتحديد واختيار المواقع الأفضل التى توفر للحاج رحلة حج آمنة ومتميزة، وتمت مخاطبة وزارة السياحة والآثار ــ بعد الاستقرار على المواقع ــ لوضع الرؤية الفنية للجنة أمامها لاتخاذ القرار الأمثل مع الجهات المختصة فى هذا الشأن . كما أوصت اللجنة غرفة الشركات بمخاطبة الشركات السياحية المنفذة للحج ، لإيضاح قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر وحثهم على سرعة سداد المبالغ المطلوبة للحجاج بالمسار على الحساب الموحد لمكتب شئون الحج السياحى ، ليتسنى سداد قيم الباقات والتأكيد النهائى على مواقع الحجاج وهى الخطوة الأهم فى تلك المرحلة .
على جانب آخر، أكدت اللجنة ضرورة قيام وزارة السياحة والآثار بالتدخل لدى الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية ــ مرة أخرى ــ وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة لتأجيل الموعد النهائى لإنهاء إجراءات توثيق العقود ومعاينة السكن المحدد بـ 25 فبراير 2024 ، نظراً للظروف الاقتصادية والمالية التى تحيط بالقطاع حاليا وأهمها تدبير وتحويل أموال الحجاج ، خاصةً أن الحساب البنكى للبعثة – بالمملكة العربية السعودية - لم يفعّل حتى الآن ، وهو ما يعرقل إجراءات التحويل وإنهاء إجراءات التعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج على المسار الإلكترونى السعودى .
وطبقاً للضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج لهذا الموسم، والتوقيتات المحددة بمحضر ترتيبات الحج، حرصت بعثة وزارة السياحة والآثار على الوجود حالياً بمكة المكرمة والمدينة المنورة ــ طبقاً للتوقيتات المعلنة ــ لإنهاء إجراءات المعاينة وتوثيق العقود لأى شركة سياحة جاهزة بحجوزاتها، وأيضاً بالإضافة إلى الآلية المعتادة بإمكان إنهاء الشركة إجراءاتها إلكترونياً عبر موقع الوزارة الإلكترونى دون الحاجة لسفر ممثل الشركة إلى المملكة ، فى ظل التسهيلات المقدمة من الوزارة للجميع فى هذا الموسم الاستثنائى والصعب.
كما ناقشت اللجنة المطالب المتعلقة بإتاحة الإمكانية أمام الشركات السياحية بخصوص فتح الحد الأقصى للسحب النقدى اليومى، أمام تلك الشركات نظرا للالتزامات الكبيرة التى تتطلب سحب مبالغ أكبر من المسموح بها فى البنك، وتأمين هذا الإجراء لسعى الشركات لتوفير قيم الخدمات المقدمة للحجاج .
وحول توفير النقد الأجنبى لقيم الخدمات المقدمة للحجاج بوجود صعوبات نظرا للأولويات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الحالية، التى لا تمكن الجهات المختصة من توفير المطلوب للشركات، فقد أوصت اللجنة الشركات السياحية المنفذة للحج بضرورة تضافر الجهود فيما بينها لتجاوز هذه الصعاب، وتوفير الخدمات لعملائها على الوجه الأمثل، وأكدت ضرورة تنظيم برامج حج متميزة وبصورة احترافية تضمن الجودة الفائقة لزوار بيت الله الحرام، وتليق بالقطاع السياحى والشركات السياحية وللمسافرين حاملى تأشيرات الزيارة الشخصية فى ظل تزايد أعداد الحاصلين عليها، لمواجهة السلبيات الناشئة عن التنظيم الحالى لهؤلاء المسافرين والذى يسمح بتدخل الوسطاء والكيانات غير الشرعية فى الترويج لها ، والتحايل بها على المواطنين والعملاء بترويج برامج وهمية تسيء لسمعة البلاد .
