جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

الكورة والملاعب   2024-06-22T06:23:00+02:00

أسرار الأزمة بين نادى الزمالك ورابطة الأندية بسبب مباراة القمة

ضياء خضر

جاء طرح تذاكر مباراة الأهلى أمام الزمالك المقرر لها الثلاثاء فى الجولة الـ27 لمسابقة الدورى عن طريق الشركة المسئولة عن تذاكر مباريات البطولة، ليؤكد ثبات لجنة المسابقات ورابطة الأندية على موقفيهما بإقامة «ديربى القاهرة» فى موعدها وعدم الالتفات إلى تهديدات إدارة نادى الزمالك الرافضة لخوض أى مباراة فى الدورى بعدما لعب بالأمس أمام فاركو، إلا بعد أن تلعب جميع الفرق مبارياتها بالدور الأول.

هذا الأمر ينذر بأزمة فى الساعات القليلة المقبلة، خاصة مع تمسك كل طرف بموقفه، الزمالك يرفض مواجهة الأهلى، والرابطة والمسابقات أعلنا من قبل أنه لا يحق لأى ناد الاعتراض على جدول المسابقة، بعد أن يكون قد وافق عليه من قبل، وما يؤكد موقف الزمالك الرافض لخوض مباراة الأهلى هو خروج المتحدث الرسمى ليقلل من أهمية طرح تذاكر مباراة القمة أمام الجماهير، بل أكد صراحة أن مجلس إدارة النادى لن يتراجع عن أى قرار من قراراته التى سبق وأعلنها فى بيان رسمى، سواء رفض خوض المباريات إلا بعد نهاية مباريات الدورى الأول أو انتداب لجنة للتحقيق فى مخالفات الحكام أو تحويل طاقم مباراة المصرى فى الدورى التى خسرها الزمالك للتحقيق بسبب عدم الحيادية من وجهة نظر إدارة الزمالك. السؤال الذى يطرح نفسه بقوه على الجميع .. لماذا يصدر الزمالك الأزمة فى هذا التوقيت، وهو بعيد عن المنافسة إضافة إلى أنه سبق أن وافق على معطيات جدول المباريات وترتيبها، مما جعل الرابطة تتمسك بموقفها الرافض لطلب الزمالك بتأجيل مباراة الأهلى وما يتبعها من مواجهات إلا بعد أن يلعب الجميع مباريات الدور الأول.

ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد بل كشفت إدارة النادى عن تجهيز رد قانونى على لجنة المسابقات، فيما يخص تحويل البرتغالى جوميز المدير الفنى للفريق إلى لجنة الانضباط رافضة هذه العقوبة من قبل اللجنة، رغم أن الجميع شاهد المدرب الأجنبى وهو يقوم بدفع الحكم الرابع خلال مباراة المصرى والاعتداء لفظيا على حكم المباراة الغندور، ومع وجود تقرير مراقبى المباراة والحكام وكلاهما يدين المدرب كان لابد من المسابقات أن توقع العقوبة وفقا للائحة.

كما أن العقوبة الأساسية على فريق الزمالك بتوقيع غرامة مالية كانت مخففة وتم الاكتفاء فقط بالغرامة المالية رغم أن هذا الأمر تقرر من قبل مرتين.


مقالات مشتركة