أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان انتهاء أزمة الدواء خلال 3 اشهر من الآن، وذلك بعدما تم توفير الدولار بالبنوك للمصانع وصناع الدواء ومع استكمال دائرة الانتاج سيشعر المواطن بالانفراجة قريبا، موضحا أن الدولة تتجه نحو توطين الصناعات الدوائية المتطورة، مؤكدا أن الوقت الحالى يشهد عودة إتاحة الدواء بالشكل الطبيعى في المستشفيات والصيدليات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس مع الصحفيين، لمناقشة أهم الملفات التي تنفذها وزارة الصحة والسكان فى المرحلة الجديدة.
وأوضح الوزير أن 30 % من الأدوية تتبع القطاع الحكومي، و70 % خاص بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن ميزانية الإنفاق على الدواء تقدر بـ350 مليون دولار شهريا ، موضحا ان كل 10 علب تباع فى مصر نوفر منها 9 محليا وواحدة من المستورد»، وأشار إلى أن مصانع الدواء لديها مخزون استراتيجى يكفى 7 شهور ، وأكد الوزير أن الظروف العالمية وتقلبات سعر الدولار السبب الرئيسي في حدوث أزمات توفير الدواء المستورد ومنتجات الصناعة والمستلزمات، بالاضافة لازمة نواقص الدواء، وعكفت كل الجهات المعنية، منها وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء في العمل علي توفير المستلزمات الطبية والدواء من خلال وضع فقه الأولويات، والذى له اولوية قصوي يتم استيراده.
وذكر الوزير ان 91 %من صناعة الدواء تتم بمصانع مصرية و9 % فقط بالكامل يتم استيراده من الخارج، وتمثل 35 %من قيمة السوق ومنها ادوية الاورام والمناعة والامراض النادرة.
واشار الوزير إلى التعثر الذي تعرضت له بعض المصانع خلال الفترة الماضية حيث تقدر دورة الانتاج لأي دواء بحوالي 7 أشهر، ولكن مع تفاقم أزمة الاستيراد زادت فترة إنتاج الدواء مما سبب نواقص الدواء، ومع قرارات مجلس الوزراء في سعر الدولار الاخير ، عادت المصانع لتوفير الدولار واعادة فترة انتاج الدواء وتوفيره.