أعلن محمد جبران وزير العمل، عن استراتيجية جديدة، لعمل الوزارة خلال الفترة التي يتولى فيها حقيبة وزارة العمل ، وبذلك بعد مرور أقل من شهرين، من توليه منصبه.
وبدأ جبران في تنفيذ الاستراتيجية برفع شعار ترشيد الانفاق ،حيث ترأس لجنة أطلق عليها كثير من المتابعين لتحركات الوزير داخل الوزارة " لجنة الغربلة " وذلك بالاستغناء عن عدد كبير من المستشارين والقيادات المنتدبة من جهات اخرى الى ديوان عام الوزارة حيث وجد الوزير أن ميزانية مرتبات هؤلاء المستشارين يكبد خزينة الوزارة مبالغ مالية كبيرة ، هي في أحوج ما يكون اليها للانفاق على بنود أخرى أكثر جدية .
وقالت مصادر بالوزارة ، إن الوزير اتخذ سياسة لينة في الاطاحة بالقيادات التي وصفها «بالعالة» والتي لا فائدة من ورائها ، وهي اما قيادات تم التجديد لها بعد سن التقاعد للمعاش، وإما مستشارين تم تعيينهم في حقب الوزراء السابقين.
وأضافت المصادر أن الوزير كان قد استدعى المدير العام للشئون الادارية ، الاتش ار ، والمدير المالي العام ، وطالبهم بتقديم التقارير اللازمة عن المرتبات والمصروفات والانفاق الشهري ، والذي اكتشف أن هناك مبالغ مالية يتم صرفها في أطر غير ملحة وضروية ، منها مرتبات قيادات ومستشارين ليست الوزارة في الحاجة الى جهودهم، مما يوفر على خزينة الوزارة وميزانيتها ما يقرب من 150 ألف جنيه شهريا.
جدير بالذكر أن محمد جبران وزير العمل استغنى رسميا ، عن 9 مستشارين ومنتدبين قيادات بالوزارة ، بعد أن وجه لهم الشكروالتقدير،مؤخرا الى المستشارين ، إلى اثنين من المستشارين، و7 منتدبين من القيادات المعروفة.
وأصدرت وزارة العمل بيانا رسميا ، أكد فيه الوزير على شكره لهؤلاء المستشارين لما بذلوه من جهود وعلى أدائهم المتميز خلال الفترة الماضية.