بدأت وزارة التنمية المحلية والإسكان والمرافق العمرانية، التواصل مع جميع المحافظات لتفعيل إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة فى مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وصرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، بأن إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية التى صدرت عام 2021، جاء بناء على توصيات رفعتها وزارتا التنمية المحلية والإسكان إلى رئاسة الوزراء والرئاسة، بعد أن وجد أن العمل باشتراطات بناء 2021 أعاق بشكل ما إصدار تراخيص البناء، وبالتالى تأثرت منظومة العمران فى المحافظات، مشيرا إلى أن القرار يأتى استكمالا لما نفذ من قرارات تتضمن اختصار إجراءات استخراج رخص المبانى على ثمانية إجراءات فقط، مشددا على أن جميع تلك القرارات تأتى فى إطار تشجيع التنمية فى جميع محافظات الجمهورية وتوفير مزيد من فرص العمل .
ولفت إلى بدء العمل فى جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع الحالى بالتوجيهات الرئاسية الجديدة، حيث صدر منذ أيام تعديل للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليطبق على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، القيادات التنفيذية بالمحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق القرارت والتوجيهات الرئاسية الجديدة فى هذا الشأن، مشددة على دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين فى الرد على أى استفسارات للسادة المواطنين فيما يخص هذا الملف المهم وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات.
