بالأرقام الرسمية .. حجم قروض أكبر 100 عميل فى القطاع المصرفى المصرى

كشف البنك المركزى أن القروض التى منحتها البنوك لأكبر 100 عميل فى قطاعى الأعمال العام والخاص بلغت 1.116 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.

وكشف أن التسهيلات تركزت فى 6 قطاعات حيث استحوذت على 73.6% من إجمالى الأرصدة، واستحوذ قطاع التشييد والبناء على النصيب الأكبر من الأرصدة بنسبة 21.9%، يليه “البترول والبتروكيماويات” الذى بلغت حصته 19.3% من إجمالي محفظة التسهيلات.

واستحوذ القطاع العقارى والتنمية العقارية على 9.6%، وقطاع الاتصالات على 8.7%، و”الحديد والصلب” على 7.1% والخدمات المالية غير المصرفية على 7%.

وكشف أن الفجوة بين إنتاج واستهلاك المواد البترولية ارتفعت من 128 ألف برميل يوميًا خلال متوسط الفترة بين 2017-2018 و2021-2022، إلى 256 ألف برميل يوميًا فى أول 9 أشهر من العام المالى الحالى.

وذكر البنك المركزى، أن عدد البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً ارتفع فى مارس إلى 4 بنوك مقابل بنكين فى ديسمبر، وتستحوذ تلك البنوك على 64.5% من المركز المالي للقطاع المصرفى.

وقال إنه أنهى الربط الإلكترونى لأنظمته مع أكبر ثلاث بنوك خاصة خلال عام 2024، بخلاف إتمامه الربط مع أكبر 3 بنوك حكومية فى 2021.

وكشف البنك المركزى أن تطبيق إنستاباى شهد 93 مليون معاملة خلال الربع الأول بقيمة 565 مليار جنيه.

وقال إنه أطلق خدمة ميزة ديجيتال والتي يتم من خلالها تقديم خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول أو المحافظ الإلكترونية.

وذكر أن تلك الخطوة أدت لنمو حسابات محافظ الهاتف المحمول بنسبة 32% في مارس 2024 لتصل إلى 42.1 مليون حساب محفظة، وبلغت قيم المعاملات للمحافظ نحو 555 مليار جنيه في الربع الأول لعام 2024 بمعدل نمو سنوي 133%.

وقال المركزى، إنه يجرى تحليل ودراسة الجهات المرخص لها لتقديم الخدمات المالية والمصرفية لوضع تعليمات منظمة تضمن وجود منافسة حرة.

وأظهر تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي، ارتفاع مؤشر الاستقرار المالى لمصر فى مارس الماضى، بعد إطلاق الإصلاحات الاقتصادية.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزى أن مؤشر الاستقرار المالي ارتفع ليسجل 0.44 في مارس 2024 مقابل 0.34 في مارس 2023، نتيجة تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل ملحوظ وكذلك تحسن مؤشري الاقتصاد الكلي ومناخ الاقتصاد العالمي نسبيًا.

وأظهر التقرير استمرار النظام المالي المصري – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول من العام 2024، وذلك من خلال توفير التمويل لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.

وأشار التقرير إلى استمرار الاقتصاد المصري في النمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.4% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 مقابل 4.1% خلال فترة المقارنة، وذلك في ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيرًا إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية.