ننشر التفاصيل .. نظام جديد لندب قضاة ومستشارى مجلس الدولة إلى الجهات الحكومية للعمل مستشارين قانونيين

أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، القرار رقم (775) لسنة 2024 فى شأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشارى المجلس إلى جهات الدولة المُختلفة، للعمل مستشارين قانونيين لدى تلك الجهات، أو لعضوية مجالس إدارتها، مؤكدا أن القرار الذى اتُخذ فى ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التى تنظم عملية ندب مستشارى المجلس إلى جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل المجلس، وكذا مصلحة جهات الدولة التى يُنتدب إليها مستشارو المجلس.

وأشار عبود إلى أن مستشارى المجلس بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوي، ودراية كاملة بآليات العمل داخل جهات الدولة ومؤسساتها، والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التى يُنتدبون إليها، بما يسهم فى دقة التصرفات وسلامة القرارات التى يجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين، وينأى بتلك الجهات عن الوقوع فى مخالفة القانون.

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن يجمع بين ندبه كمستشار قانونى للجهة المنتدب إليها، وعضوية مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أى جهة أو شركة أخرى تابعة لها، على ألا يسرى هذا الحظر إذا كان حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة فى هذه الجهة أو جهة أو شركة تابعة لها، بصفته مستشارًا قانونيًا للجهة المنتدب إليها.

وتتضمن المادة الثانية من القرار أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة المنتدب طوال الوقت، أن يجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وأى جهة أخري، فى حين نصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على أن ينشر القرار على الموقع الرسمى لمجلس الدولة، ويُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام الجاري، مع تكليف الأمين العام لمجلس الدولة بتنفيذ هذا القرار.