المخالفات المالية تمنع أسماء بارزة من الترشح فى انتخابات الاتحادات الرياضية القادمة

بدأت خريطة الرياضة المصرية تغير جلدها تدريجيا قبل انطلاق ماراثون الانتخابات المقبل، سواء باعتذار اسماء عن عدم خوض المنافسة أو بتحويل أخرى إلى النيابة العامة بسبب مخالفات مالية، فى اشارة واضحة إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد وجوها جديدة مبشرة قادرة على القيادة بشكل مختلف حتى أوليمبياد 2028.

وكشفت مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة عن أن هناك ضوابط جديدة للساحة الرياضية، وأن تغييرات كبيرة سوف تجرى خلال الفترة المقبلة فى ماراثون الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الحالى.

وأكدت المصادر، وضع مجموعة من الضوابط المتعلقة باختيار الدولة التى تستضيف المعسكرات لـ 29 اتحادا رياضيا، لتحديد كفاءة الانفاق.

وكشفت المصادر، عن أن اللائحة الجديدة تنص على أنه حال ثبوت قصور فى اختيار المعسكرات تحمل الأعباء المالية بالكامل على المتسبب فى هذا الأمر وهم مسئولو الاتحادات.

وأشارت إلى تقنين سفر مجالس إدارات الاتحاد للمشاركة فى الاجتماعات الخارجية، ومن ضمن الضوابط الجديدة ألا يزيد سفر أى مسئول فى الاتحاد بمن فيهم رئيسه على مرتين فى الخارج طوال العام.

وأوضحت أن الأولوية لإقامة المعسكرات لأى اتحاد رياضى فى مصر، وكل اتحاد مطالب بتقرير عن مبررات إقامة المعسكرات فى الخارج فى ظل وجود بنية تحتية، تعادل بل تفوق العديد من الدول الخارجية. وشددت المصادر على أن كل الاتحادات الرياضية تمر عليها لجان التفتيش الإدارى، وقد تأكدت مخالفات مالية من ناحية الإنفاق فى 4 اتحادات، وهى: «ألعاب القوى والشراع وتنس الطاولة والدراجات».

وأضافت أن هناك اتحادات اعتذرت عن عدم خوض الانتخابات المقبلة لمنح فرصة لغيرها وهى: الكاياك والكانوى والهوكى والقوس والسهم والسلاح، وأن لجان التفتيش والرقابة لا تزال مستمرة فى عملها بشأن مراجعة باقى الاتحادات الرياضي