حقيقة التعويم الجديد للجنيه المصرى

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات لمديرة صندوق النقد الدولي تطالب فيها مصر بضرورة إعادة تحرير سعر الصرف مجددًا، وأثيرت أقاويل وشائعات حول تعويم جديد للجنيه المصري، فيما نفت الحكومة هذه الشائعات، مؤكدة أن التصريح المنسوب لمديرة صندوق النقد الدولي يرجع إلى شهر يناير الماضي قبل إجراء الإصلاحات الاقتصادية، في نفس السياق أكد خبراء مصرفيون، استقرار تدفقات النقد الأجنبي في مصر سواء لتلبية الاحتياجات المحلية من استيراد السلع والخامات أو سداد الالتزامات الدولية على البلاد.

وكان البنك المركزي المصري، قد قرر تطبيق سياسة سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في 6 مارس/أذار الماضي، مما أدى إلى تراجع سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة أكثر من 50% ليصل إلى مستوى 48.72 جنيه للشراء، 48.86 جنيه للبيع- وفق متوسط سعر الصرف بالبنك المركزي الخميس- وبعد قرار تحرير سعر الصرف، انتظم تداول الدولار في القنوات الرسمية، وزادت تدفقات المصريين المقيمين بالخارج، كما عادت مشتريات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية مجددًا.

غير أن انخفاض عوائد مصر من قناة السويس، وتوصيات صندوق النقد الدولي بإزالة القيود على سعر الصرف، أثار تكهنات باحتمالية خفض جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار مرة ثانية، وتناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة لمديرة صندوق النقد الدولي بأن مصر يتعين عليها القيام بإعادة تحرير سعر الصرف مجددًا.

ورد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على هذه الأقاويل مؤكدًا أن حركة النقد الأجنبي، واحتياجات الدولة المصرية تسير بانتظام شديد ولا يوجد أي تأخير، وذلك فيما يخص مستلزمات الإنتاج، والمواد الخام وجميع الاحتياجات الأساسية للدولة، كما لا يوجد أي طلبات مُرجأة في البنوك، وفق تصريحات رسمية.