التفاصيل الكاملة ل 5 مشروعات جديدة عائدها ( 2 ) تريليون جنيه

تقع شبه جزيرة رأس بناس، جنوب مرسى علم، على مساحة تتجاوز مساحة مشروع رأس الحكمة، وتمتد لمسافة 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر، محتوية على كنوز طبيعية فريدة، أبرزها أكبر تجمع للشعاب المرجانية البكر في العالم.

وتتمتع المنطقة بواجهة بحرية ساحرة وموقع استراتيجي قريب من المدن الحيوية في مصر، حيث تبعد عن مدينة الأقصر مسافة 356 كيلومتراً.

وتتميز شبه الجزيرة بمناخ معتدل طوال العام، وتحيطها المياه من الشمال والجنوب والشرق، كما تضم مطاراً عسكرياً يُتوقع تحويله إلى مطار مدني، ما سيسهم في جذب المزيد من السياح.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، مؤخرا بشأن صفقة رأس بناس: «ليست منطقة رأس بناس وحدها التي سيتم طرحها للاستثمار، ولكن سبق لنا تحديد من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر، نستهدف فيها التنمية على غرار ما تم إنشاؤه من مراكز تنموية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة».

وأضاف مدبولي أن رؤية الحكومة تهدف لتحقيق تنمية مُتكاملة في هذه المناطق الخمس بحيث تكون كل واحدة منها في قوام مدينة كاملة، مشيراً إلى أن الهدف هو أن تدخل الدولة المصرية في شراكات كبيرة لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة لتنمية هذه المناطق الواعدة جداً من الناحية السياحية والتنموية، وتكون فرصة لجذب الاستثمارات وفرص العمل.

ووفقاً للأرقام والإحصائيات الرسمية، فإن صفقة رأس الحكمة التي أبرمتها الحكومة في فبراير الماضي، تبلغ مساحتها 170 مليون متر مربع، وهي مساحة أقل من مساحة منطقة رأس بناس.

ومن المتوقع – وفقا لما رصدته تقارير متخصصة -  أن تسهم هذه الصفقة في زيادة أعداد السياح الوافدين إلى سواحل البحر الأحمر، ما يدعم استراتيجية الحكومة المصرية الجديدة في الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

تجدر الإشارة إلى أن ما يعزز أهمية صفقة رأس بناس وجعلها منطقة سياحية عالمية، قرب شبه الجزيرة من ميناء برانيس الذي سيسهم في زيادة حركة الصادرات والواردات بين مصر والدول الإفريقية، نظراً لما يتمتع به من موقع متميز.

وتسعى مصر من خلال صفقة رأس بناس المنتظرة إلى خلق وجهة سياحية متكاملة، تجمع بين سحر الطبيعة ورفاهية الفنادق والمنتجعات، بهدف تعزيز مصادر الدخل وزيادة عدد السياح الوافدين إلى ساحل البحر الأحمر.

هذا، ومن المقرر أن تتعامل وزارة الإسكان مع المستثمر المصري بالجنيه، حيث تستهدف هذه الخطوة تعزيز استقرار سعر الصرف ومنع عودة ظاهرة السوق السوداء، بحسب تصريحات وزير الإسكان شريف الشربيني.

وقدّرت وزارة الإسكان قيمة الأراضي والوحدات التي سيتم طرحها ضمن المشروع بنحو تريليوني جنيه.