بلاغ إلي وزير الداخلية..  رئيس مباحث «الطالبية»  يحتجز شاباً ويمنعه من تحرير محضر

بينما تواصل وزارة الداخلية بتنوع قطاعاتها الحيوية، جهوداً معلومة لكل متابع، ومرئية من كل ذي عينين، لترسيخ مفهوم حُسْن معاملة المواطنين كأولوية، تعلو مكانتها علي ما سواها في سياسة وزارة الداخلية، باعتبارها أحد أهم مفردات الاستراتيجية الأمنية من ناحية، وللحد من استخدام السلطة في غير موضعها من ناحية أخري، إلا أن هناك ضباطاً، وإن كانوا قلة، يسيرون في الاتجاه المعاكس للسياسة الأمنية، حيث يقومون باعلاء العلاقات الشخصية والمجاملات علي القانون، فتهدر الحقوق، بل وتضيع، وما أكثر الحقوق التي ضاعت، جراء استخدام السلطة في غير مراميها،من بين هؤلاء الضابط محمد أشرف رئيس مباحث قسم « الطالبية» الذي ضرب بعرض الحائط كل القيم التي ترسخ لها سياسة الوزارة، وجعل المجاملات عنواناً يعلو علي كل ما سواها .

حدث منه جهاراً نهاراً ما يدعو للصراخ في وجه كل من عرف بالوقائع ، ولم يتخذ موقفاً يحفظ للمواطن حقه وكرامته في ذات الوقت .

ما فعله الضابط محمد أشرف رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية، يرسخ لقاعدة بغيضة، مفادها أن أي مواطن لديه علاقات بضابط مباحث، يستطيع الجور علي حقوق الآخرين، حيث قام رئيس مباحث الطالبية بتهديد سيدة وابنها الشاب للتنازل عن حقهما، عقب اللجوء اليه لمواجهة البلطجية، الا أنه استخدم سلطته في إهدار حقهما، ورفض تحرير محضر لهما، بل و احتجز الشاب بغير وجه حق، وهدده لاجباره على التنازل، رغم أنه هو المجني عليه، وذلك مجاملة لأحد معارفه يخص المشكو في حقهم .

التفاصيل كما وردت بمذكرة مقدمة للواء رئيس قطاع التفتيش والرقابة .. بتاريخ 5/11/2024 حدثت مشاجرة بين سيدة وابنها مع بعض الجيران بدائره قسم الطالبية، اثر إلقاء طوبة علي سيارة الشاب واثناء قيامه بشرح الواقعة للأهالي، تعدي عليه 7 أفراد بالألفاظ الخارجة التي يعاقب عليها القانون، بلوغاً للاعتداء البدني، و أحدثوا به اصابات بمناطق متفرقة في جسده " الفخذ واليد وجروح قطعيه بسلاح ابيض ( سكينة ) وعلي خلفية ما حدث، توجهت السيدة وابنها لتحرير محضر بقسم شرطه الطالبية، لكنهما لم يتمكنا من ذلك ، وطلبوا منهما الذهاب لإحضار تقرير طبي أولاً، وحصلوا علي خطاب موجه لنقطة شرطة مستشفي الهرم ، وأخذ منهما أمين الشرطة بعض المعلومات، ثم سجل اسميهما لإجراء الكشف، وبعد العرض علي الطبيبة المختصة التي أعدت التقرير الطبي، توجها للنقطه للحصول علي الكارنيه الخاص به، إلا أن أمين الشرطة، بعد تلقيه مكالمة هاتفية، أصر علي احتجازه، زاعماً أن الطرف الآخر يقوم بعمل محضر في القسم، وهذا ادعاء كاذب، و محاولة لإرهاب السيدة وابنها لكي يتنازلا، بناءًا علي توصية من أحد المشكو في حقهم، له سابق معرفه برئيس المباحث الضابط محمد اشرف، الذي أمر باحتجاز الشاب في نقطة المستشفي من دون وجه حق، ولا سابق اتهام، وإمعاناً في إذلاله تم وضع الكلبشات في يديه، وهنا تقفز التساؤلات بصورة تلقائية، كيف أصبح المجني عليه متهماً ؟ وهل يتم دهس الحقوق مجاملة لهذا أو ذاك؟

على أثر ذلك توجه شقيق السيدة وخال المجني عليه لقسم شرطه الطالبية، وبعد مقابلته لرئيس المباحث، اتضح له أن أمر البلاغ الآخر مجرد أكذوبة، وعندما حاول الاستفسار، عن سبب رفضه تحرير محضر بالواقعة أفاد بأنه إذا تم عمل محضر له، سيتم حضور جميع الأطراف ومنهم المجني عليه، ولم يتمكن من عمل المحضر، وهذا كله يعني أن المجني عليه لا يحمل سوي تقرير طبي، لا يعرف ما هي فائدته من دون محضر !