فتوى هامة من مجلس الدولة تهم الراغبين فى الحصول على تراخيص مشروعات جديدة

انتهى مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد عبود، إلى أن موافقة اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظات للمستثمر على إقامة مشروعات الخدمة المتكاملة على الأراضى غير الزراعية خارج الحيز العمرانى على الطرق يعد حجة للسير فى إجراءات استخراج التصاريح اللازمة لمشروعات الخدمة المتكاملة وإلزام الجهة الإدارية بها.

وأكدت الجمعية العمومية، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبوالعينين النائب الأول لرئيس المجلس، أنه من حق المواطنين أن يثقوا فى مشروعية التصرفات التى تصدر عن المحافظين والجهة الإدارية مادامت لا تتعارض بحسب الظاهر وعلى نحو ما يدركه المواطن العادى مع الدستور والقانون ولم تقم على غش أو تدليس من جانبه مما لا يجوز معه لجهة الإدارة أن تتنصل من تصرفاتها للنيل من المركز القانونى للمواطن، مستندة إلى تفسير آخر مغاير لما سبق أن استقته وصاغته وأعلنت عنه بكراسة الشروط ورخصت فيه وذلك حماية للمركز الذاتى والوضع الظاهر الذى اكتسبه المواطن والذى يتحتم احترامه إعمالا للاستقرار الواجب للعلاقات مع جهات الادارة ولعدم زعزعة ثقة الأفراد فى تصرفاتها.