الداخلية تقبض على المتهمين باختطاف شاب مصر القديمة.. والنيابة تأمر بضبط الهارب

من المؤكد أن التطورات والاجراءات السريعة، التي أعقبت جريمة اختطاف الطالب مصطفي رمضان عيد 19 سنة، واحتجازه داخل جراج، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمدينة الفسطاط، دائرة قسم مصر القديمة، ستكون رادعة للحد من تلك الجرائم البشعة، فعلي خلفية البلاغ، و نشرنا تفاصيل الجريمة التي تهتز لها الأبدان، جاء التدخل الذي يبعث للاطمئنان من وزارة الداخلية، حيث كان حاسماً و رادعاً، لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذا النوع من الجرائم ، فقد وجه اللواء محمد يوسف مدير مباحث الوزارة، بالاسراع في القبض علي الجناه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، مهما كانت حيثيات ذويهم.

وعلي نفس وتيرة التناغم الذي يسود الجهاز الأمني، وجه اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث قطاع أمن القاهرة، بجمع التحريات ومواصلة البحث للقبض على مرتكبي الجريمة، ولم تمر ساعات قليلة، حتي أثمرت جهود مباحث قسم مصر القديمة بالتعاون مع مباحث المديرية، بالقبض على اثنين من الجناة وهم، ياسين وليد ، وعبدالرحمن هشام، وشهرته "بودي"، ومتهم ثالث، محمد حسن خليفة "هارب ومطلوب ضبطه وإحضاره للمثول أمام النيابة العامة ".

 وقد أمرت النيابة بحبس المقبوض عليهما لمدة أربع أيام، و بعرضهما مرة أخرى، قرر قاضي التجديد حبسهما خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات . 

نعم.. إن تعدد هذا النوع من الجرائم ، يهدد استقرار المجتمع، لكن الاستنفار الأمني الذي أحاط بتلك القضية، كاف للردع، فمباحث الوزارة بقيادة اللواء محمد يوسف مشهود لها في الأوساط كافة بالأداء الأمني الأكثر براعة ، والأدلة على ذلك كثيرة جداً، فهي مثار أحاديث المجتمع من الصعيد الجواني إلى الدلتا، ولا يمكن في هذا السياق، إغفال أو القفز على أداء منظومة البحث بمديرية أمن القاهرة، التي يقودها بمهارة فائقة اللواء علاء بشندي .

نعم .. جريمة الخطف حدثت جهاراً نهاراً في قلب العاصمة، وليس في منطقة نائية أو صحراوية، وهذا يمثل قمة التبجح والفجور من فئة ظنت أنها محمية بالعلاقات والنفوذ ، لكن القبض على الجناة و تكثيف جهود البحث عن المتهم الهارب، بمثابة رسالة واضحة، بأن أجهزة الأمن يقظة، وقادرة على حماية المجتمع وتنفيذ القانون على الجميع .

الواقعة التي تحرر بها المحضر رقم 11751 لسنة 2024 جنح مصر القديمة ، مديرية أمن القاهرة، لازالت مفتوحة والتحريات والتحقيقات، بشأنها تدور على قدم وساق ، من أجهزة البحث الى النيابة العامة، وهذا في حد ذاته رادع لمن يحاول المساس بهيبة الدولة . 

وفي سياق هذه القضية، مازلنا وسنظل نؤكد مراراً وتكراراً على ما قلناه، بأنه ليس مهماً في تلك الواقعة المُرعبة، البحث عن أسبابها أو دوافعها، وأيا كانت الأسباب، لا يمكن أن تقود لما جرى، ومهما بلغت درجة الخلاف بين أطرافها، لا يبيح التجرؤ على القيام بهذا الفعل الذي حفز على التحرك السريع من الأمن العام .

وبالطبع لم تتوقف، ولن تتوقف، التساؤلات أمام بشاعة الواقعة ، التي انتفضت لها وزارة الداخلية، ولم تتوان لحظة فى مواجهة أساليب البلطجة و إثارة الفوضي في بلد مستقر أمنياً واجتماعياً، والأمر هنا لا يحمل أي اتهام بالتراخي، فليس من المعقول، أو المقبول أن يتواجد الأمن على رأس كل شارع وحارة، أو على باب كل منزل، لكن لا بد وأن يكون موجوداً، ويراه كل من يفكر في ارتكاب أي جريمة.

 علي أي حال، أصبح من المؤكد أن الجميع سيرون الأمن بعد السرعة الفائقة في القبض على الجناة، وبالرغم من ذلك لا يمكن لنا تجاهل أمور بغيضة ، هي التي تقف وراء هذا النوع من الجرائم و تحرض ضعاف النفوس.

 نتحدث هنا عن آفة المجاملات، وهي آفة كبرى، لو تعلمون .

في النهاية، يجب التأكيد على أن تقديم المتورطين للنيابة العامة بهذه السرعة رادع لكل من تسول له نفسه القيام بهذا الفعل المشين، و أيضاً ترسيخ لمفهوم هيبة الدولة، فالصمت أمام هذه الجريمة كارثة ترسخ للفوضى وتدفع لتنامي الخوف .

نعم.. المناطق الشعبية زاخرة بال "خناقات" والمشاجرات التى تنشأ لأي سبب كان، لكن التجرؤ على خطف مواطن من الشارع وبهذه الصورة، أكرر مرة ثانية، بل مرات أخرى، التجرؤ على خطف مواطن، جريمة تهدد أمن المجتمع، وتشجع غير هؤلاء المتهمين على ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم، لذا فإن تحرك مباحث الوزارة ومديرية أمن القاهرة ، كان ناجزً ا.