خطة حكومية لزيادة صادرات الغزل والنسيج إلى 30 مليار دولار

يعد قطاع الغزل والنسيج ثاني أكبر القطاعات الصناعية بعد الصناعات الغذائية، ويشهد انتعاشة غير مسبوقة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى باستثمارات تبلغ 33 مليار جنيه لتحديث مصانعه، ولكن هناك جهودا للتغلب على المشاكل العاجلة بوعد وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير بجودة المنتج والتصديق الفورى لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوظيف «التشغيل»، بما يسهم فى خفض معدلات البطالة، وجعل مصر قاعدة صناعية كبيرة.

يقول المهندس مجدى طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية سابقا، إن الصناعة قاطرة تقود الاقتصاد والصادرات تقود الصناعة، مطالبا بوضع خطة تصديرية حقيقية لمدة 5 سنوات قادمة تحقق من 25 إلى 30 مليار دولار ونحن نملك المقومات لتحقيقها، فكيف يكون حجم الصادرات النسيجية 4 مليارات دولار فقط، ومصر لها اتفاقيات تجارة حرة مع نصف العالم، مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى وبها نستطيع دخول أوروبا بنسبة صفر جمارك، لكن للأسف نسبتنا ضعيفة جدا مقارنةً بدول لا تملك اتفاقيات، فمثلا بنجلاديش تصدر ملابس بنحو 45 مليار دولار، وفيتنام نحو 20 مليار دولار ونحن صادراتنا لا تتعدى 2.7 مليار دولار، فلابد من مراجعة الخلل الرهيب فى الميزان التجارى مع الدول التى معها اتفاقيات تجارية، لماذا نصدر صناعات نسيجية بحوالى 4 مليارات ونستورد بنحو 23 مليار دولار، ونفس الوضع بالنسبة لأمريكا نصدر بـ1.2مليار ونستورد بـ 5 مليارات دولار، مطالبا بإنشاء بنوك تجارية خاصة فقط بالتصدير مثل « بنك التصدير التركي» الذى يقدم تسهيلات تمويلية فقط فى مستلزمات الإنتاج والماكينات قصيرة الأجل على سنتين والفائدة مدعومة من دعم الصادرات، موضحا أنه تم تكريمه كالمصدر الأول للملابس والأقمشة المنسوجة وكان لدينا 3450 عاملًا عام 2020، وأصبح لدينا الآن 7 آلاف عامل، 40% منهم من السيدات، مشيرا إلى أن مصر تعانى ندرة الأيدى العاملة المدربة، رغم تقرير للبنك الدولى يوضح أن مصر تتمتع بثروة بشرية هائلة تصل إلى 43 مليون نسمة سوف تدخل سوق العمل حتى 2050 ، ولابد من استغلالها من خلال تثقيفهم وتدريبهم ويمكن تصديرها للخارج، خاصة أن تكلفة أجرة العامل فى تركيا 100 دولار وفى أوروبا 200 دولار ومصر 25 دولارا.

وطالب بضرورة توحيد الجهات التى تتعامل بقطاع الصناعات النسيجية فى جهة واحدة بدلا من تضارب المصالح، ووضع استراتيجية واضحة محددة بمستهدفات بقيمة وتواريخ من أجل الالتزام بها، ومراعاة المتطلبات البيئية «الاقتصاد الاخضر» بتحويل المصانع من خلال خطة لمدة 5 سنوات مقبلة تقيم سنويا، موضحا أنه صرف 120 مليون جنيه على مشروعين لمعالجة المياه وتوفير الطاقة الشمسية بهدف وضع بدائل لاستهلاك الكهرباء والمياه لمساعدة الدولة، وكذلك وضع آليات مرنة وبرامج متعددة لدعم الصادرات