أسرار مهمة صندوق النقد الدولي الحالية داخل مصر

تواصل بعثة صندوق النقد الدولى برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار أعمال المراجعة الرابعة لبرنامج الاتفاق التمويلى مع مصر، الذى يدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى وضعته الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين ومراجعة بعض الإجراءات وفقا للتطورات العالمية والإقليمية وتداعياتها على الاقتصاد المصرى، مع تقدير الصندوق للإصلاحات التى قامت بها مصر، والشراكة الهادفة لدعم النمو والاستقرار الاقتصادى.

وقال الدكتور محمد معيط المدير التنفيذى وممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى إن هناك حالة من التفهم الإيجابى من جانب صندوق النقد الدولى للتطورات الاقتصادية، وتداعيات الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية على الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أنه خلال الزيارة الأخيرة التى قامت بها مديرة صندوق النقد الدولى لمصر كريستالينا جورجييفا تم الاستماع بدقة إلى شرح وتحليل لحجم التحديات المختلفة التى تواجهها المنطقة ومصر وتأثيرها على الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين، كما استمعت مديرة الصندوق إلى ما أنجزته وحققته مصر من تقدم فى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ انتهاء المراجعة الأولى والثانية فى بداية شهر مارس الماضي.

وأضاف أن هناك تطلعا لإنجاز المراجعة الرابعة للبرنامج بنجاح خلال الأيام القادمة، والتوصل مع بعثة صندوق النقد الدولى إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتم عرضه بعد ذلك على مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق للاعتماد والموافقة على صرف الشريحة المستحقة لهذه المراجعة والمقدرة بـ 1.3 مليار دولار.

وجاء لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجييفا. على هامش مؤتمر المناخ كوب 29 ،لتؤكد جورجييفا تقديرها للجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية والبنك المركزى لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما أكدته أيضا خلال زيارتها الأسبوع الماضى لمصر، مشيرة الى التقدم الذى حققته مصر على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلى، والتى انعكست على النظرة الإيجابية من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى، إلى جانب تقديرها للشراكة مع مصر والقوة والصلابة فى مواجهة التحديات الإقليمية المحيطة.

ويؤكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى ومحافظ مصر لدى صندوق النقد الدولى، عدم وجود أى تغييرات فيما يتعلق بقيمة الشريحة الجديدة من التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، حيث تتم المباحثات مع الصندوق وفقا للتوجيهات الرئاسية بمراجعة الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين .