أصدرت الهيئة العامة للإستثمار قرارات خاصة بالاستثمار الأجنبي في قطاع النقل الجوي، تتضمن حجم مساهمة المصريين في رأس المال ومشروعات أنشطة وخدمات وتصنيع الطائرات.
وتضمنت التعديلات إلزام الشركات العاملة في أنشطة النقل الجوي بألا تقل نسبة مساهمة المصريين في رأس المال عن 51%، مثل أنشطة تصنيع الطائرات المدنية ومحركاتها وقطع غيارها، وصيانة الطائرات والخدمات الأرضية وتموين الطائرات، وخدمات التدريب بوجوب أن تكون حصة المصريين في رأس المال بنسبة 51% على الأقل، باستثناء أنشطة نقل الركاب أو البضائع المنتظم، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، والتي أتاح فيها القانون تملك المستثمرين الأجانب بنسبة 100% من رأس المال.
أما أنشطة خدمات الملاحة والحركة الجوية، فتقتضي التعديلات أن يكون رأس المال بنسبة 100% مملوكًا للمستثمرين المصريين، مع ضرورة أن تكون العمالة في هذه الأنشطة مصرية بالكامل.