سؤال الساعة .. هل ينخفض سعر الجنيه المصري أمام الدولار قريباً ؟

تنذر تصريحات رئيس الوزراء

، مصطفى مدبولي، بشأن مرونة سعر الصرف في مصر بأن يشهد سعر الجنيه مزيداً من الانخفاض خلال الأيام المقبلة، إذ قال إن سعر صرف الجنيه قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود 5 في المئة خلال الفترة المقبلة.

ويتوقع محللون أن تطبّق الحكومة

نظام سعر صرف مرناً وتسمح للجنيه بمزيدٍ من الضعف للحد من الضغوط على الأصول الأجنبية والدولار.

وتعهد مدبولي في تصريحات خلال اليومين الماضيين بعدم تكرار الأخطاء السابقة التي وقعت الحكومة المصرية فيها، وقال إن نتيجة التمسك بافتراض تثبيت سعر الصرف يعبّر عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها أدّى إلى حدوث مشكلات أجبرت مصر على تعويم سعر الصرف وفقدان العملة 40 في المئة من قيمتها.

وبحسب تقرير لبنك الكويت الوطني، فإن تعليقات رئيس الوزراء المصري جاءت بالتوازي مع الانخفاض الطفيف الأخير في قيمة الجنيه.

ومنذ نهاية شهر أكتوبر انخفض سعر الجنيه بقيمة أكبر من جنيه ليصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة ليتداول حالياً سعر الدولار في بعض البنوك عند 49.83 جنيه.

ويقول التقرير إن تصريحات رئيس الوزراء توضح فهماً كاملاً لأهمية سعر الصرف المرن وبالتالي جاءت هذه التصريحات لتهدئة المستثمرين والأسواق.

ويضيف أن «هذه التصريحات تشير إلى أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لن تُستخدم للدفاع عن الجنيه المصري، ونأمل أن يتيح للبنك المركزي المصري خفضاً أكبر لأسعار الفائدة عام 2025، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد للوصول إلى إمكانات النمو».

وفي سبيل مكافحة التضخم المرتفع في مصر واستمرار جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة منذ مارس آذار 2023 أسعار الفائدة 11 نقطة مئوية.

لماذا سيظل الجنيه ضعيفاً؟

بعيداً عن سياسة مرونة سعر الصرف التي تلتزم بها مصر منذ مارس آذار الماضي، حسب ما قال رئيس الوزراء المصري، فإن هناك عوامل أخرى لاستمرار انخفاض سعر الجنيه.

ويقول مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، ، إن بعض الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالاقتصاد لم تنفذها مصر بالشكل الصحيح حتى الآن.

وأضاف أن احتياجات مصر الدولارية التي تتعلق بمدفوعات الدين الخارجي وفاتورة الواردات والالتزامات للشركاء الأجانب، لا تقابلها موارد دولارية كافية.