رئيس الوزراء: مصر نجحت في تحقيق خطوات مهمة نحو الإصلاح الاقتصادي

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن فعاليات اليوم الختامي لـ"منتدى الدوحة 2024" الذي يقام بدولة قطر الشقيقة، في جلسة نقاشية بعنوان "آفاق التعاون في عالم مُنقسم"، بمشاركة الرئيس لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومنيكان، وجيليكا زفيانوفيتش، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وأدار الجلسة الإعلامي الأمريكي "ستيف كليمونز".

وقال مصطفى مدبولي، إنه بالرغم من التحديات فإن الدولة المصرية نجحت في تحقيق خطوات مهمة نحو الإصلاح الاقتصادي وإحراز معدلات نمو إيجابية وخفض البطالة.

وخلال مشاركته في الجلسة النقاشية، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استفسار حول التطورات الإقليمية، خاصة ما تشهده القضية الفلسطينية، حيث أكد أن سبب معظم التطورات التي تشهدها المنطقة منبعها غياب تحقيق حل الدولتين، وازدواج المعايير الدولية، معتبراً أن هذا الأمر يمثل مسئولية المجتمع الدولي بأكمله، وأن غياب هذا الحل سوف ينعكس بظلاله على العالم بأسره، خاصة في ظل ما يشهده العالم من موجات هجرة ولجوء عابرة للبلدان نتيجة تلك التوترات والنزاعات.

وأضاف رئيس الوزراء أن ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية صعبة، لا يمكن اعتباره دفاعاً عن النفس، ومن الضروري الوقف الفوري لإطلاق النار.

ورداً على تساؤل عما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر قامت منذ عام 2014 بإجراءات إصلاحية جذرية لدعم القطاع الخاص، وتعديل القوانين والإجراءات على النحو الذي يجعل من مناخ الاستثمار أكثر جذباً للمستثمرين، هذا فضلاً عن حوكمة منظومة الدعم، وخفض البطالة من ١٣٪ إلى 6,5٪، مشيراً إلى أن مصر قامت بتنفيذ هذه الإصلاحات، في ظل بيئة إقليمية متوترة وزيادة سكانية بلغت ٢٥ مليوناً خلال تلك الفترة.

كما تناول رئيس الوزراء، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وعملية الإصلاح الاقتصادي الجارية لدعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص التوظيف في مصر، مُشدداً على أنه بالرغم من تلك التحديات فإن الدولة المصرية نجحت في تحقيق خطوات مهمة نحو الإصلاح الاقتصادي، وإحراز معدلات نمو إيجابية وخفض البطالة.

وفي تعقيب آخر له خلال الجلسة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن قارة أفريقيا بأكملها تسهم بأقل من 3% من الانبعاثات الكربونية التي يعاني منها العالم، إلا أن القارة في حاجة إلى أموال طائلة تصل إلى مئات المليارات؛ لمواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية والتكيف معها، مؤكداً أهمية توفير التمويل اللازم في هذا الصدد من جانب الدول المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية.