
قال عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح 6 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك بقيمة 27 مليار جنيه.
أشار في تصريحات خاصة على هامش مؤتمر صحفي اليوم، أن القيمة المالية للمشروعات التى تم الدخول فيها والتي تبلغ 12 مشروعا بالشراكة مع القطاع الخاص تبلغ قيمتها 61 مليار جنيه.
أضاف أن مشاركة القطاع العام والخاص يستهدف بالأساس زيادة دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية، وهو ما يفرض عبء تدبير التمويل على شركات القطاع الخاص.
أشار أن القطاع الخاص لديه من الأدوات والنظم الإدارية التي تمنحه المرونة في تنفيذ المشروعات بشكل أفضل من القطاع الحكومي الذي لا يمتلك هذه الأدوات.
أوضح أن التحدي الأكبر يتمثل في توقيع العقود بين شركات القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ مشروعات طويلة الأجل، مما يجعل هناك تخوف من الشركات من المخاطر نتيجة طول مدة المشروع.
مما يعني أن تحوط شركات القطاع الخاص في العقود التي توقعها مع الحكومة نتيجة لطول مدة المشروع والتي تصل إلى نحو ٣٠ عاما، هي العائق الذي يعتري هذه الشركات.
ذكر أن مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة تتطلب حسن إدارة العقود، لأنها مشروعات أساسية لا تحتمل التأثر بأي شكل من الأشكال، وهو ما تتطلبه المشروعات طويلة الأجل.
عاطر حنورةمشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص