تفاصيل السماح للشباب من 15 عامًا بالاستثمار فى البورصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بتعديل ضوابط تعامل الشباب فى الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة، تشجيعا للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

وأجاز القرار للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومى فى سن 15 عاماً، بدلاً من 16 عاما حاليا، التعامل فى الأوراق المالية المقيّدة بالبورصة، وفى حدود المال الذى يجىء ثمرة لعملهم وفى حدود المال الذى يتسلمونه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشرة من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون فى إدارة أمواله، وفقا للضوابط القانونية المقررة فى القانون المدنى وقانون الولاية على المال.

وحدد مجلس إدارة الهيئة ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المشار إليها على أربعين ألف جنيه مصري، بدلا من 10 آلاف جنيه، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المقيّدة فى البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة فى التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المُشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنويا.

ويأتى قرار مجلس إدارة الهيئة، استنادا إلى آخر تعديل على قانون الأحوال المدنية، والذى ينص على وجوب كل من يبلغ خمسة عشر عاما أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدنى، الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.

وأبقى مجلس إدارة الهيئة - برئاسة الدكتور محمد فريد- على المادة الثانية بالقرار كما هي، وتلزم شركات الوساطة فى الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بإصدار دليل خاص لفئة الشباب المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، يتضمن مزايا التعامل فى البورصة المصرية، سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية، من خلال الشركات المُرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.