توقعات بارتفاع أسعار العقارات بنسبة تصل 45% خلال 2025

اتفق خبراء ومتعاملون في القطاع العقاري، على أن أسعار العقارات ستشهد ارتفاعًا جديدا العام الحالي، مع استمرار عوامل التأثير على تكلفة التطوير العقاري.

قال المهندس أيمن عامر، مدير عام شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، إن الشركة تستهدف زيادة أسعار وحداتها العقارية بنسبة تتراوح بين 20 ـ 30%، بشرط استقرار سعر صرف الدولار.

وأوضح أن الزيادة ستشمل جميع مشروعات الشركة.. لكن الارتفاع الأكبر سيكون في مشروعات الساحل الشمالي، نتيجة ارتفاع الطلب من العملاء المصريين، والمستثمرين العرب، والمشترين الأجانب من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.

أضاف عامر، أن أسعار العقارات في الساحل الشمالي شهدت بالفعل قفزة تتجاوز 100% خلال الفترة الماضية، متوقعا استمرار ارتفاع الأسعار، خصوصا مع تنفيذ خطة تحرير أسعار الطاقة، والتي تنعكس بدورها على تكلفة البناء بنسب تتراوح بين 20 ـ 30%.

وحال حدوث تغيرات إضافية في سعر الدولار، فإن الأسعار مرشحة للزيادة بشكل أكبر الفترة المقبلة.

عبدالمنعم: الوحدات كاملة التشطيب تشهد أكبر ارتفاع بسبب مواد التشطيب

وقال إبراهيم عبد المنعم، رئيس شركة يونايتد كونسالتنج للتسويق العقاري، إن بعض الشركات العقارية رفعت أسعار وحداتها منذ بداية العام الحالي بنسب تتراوح بين 5 ـ 15%.

أضاف أن الزيادة السعرية لم تقتصر على نوع معين من الوحدات، بل تم تطبيقها على جميع المشروعات السكنية والتجارية والإدارية.. لكن الوحدات السكنية سجلت أعلى معدل زيادة، نظرًا لارتفاع الطلب عليها بشكل ملحوظ الفترة الماضية.

أشار عبدالمنعم، إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يكمن في زيادة تكاليف مواد البناء، التي تشهد تقلبات مستمرة نتيجة عوامل اقتصادية محلية وعالمية.

وأضاف أن الوحدات كاملة التشطيب شهدت ارتفاعًا أكبر في الأسعار، مقارنة بالوحدات نصف التشطيب أو دون تشطيب، بسبب الزيادات المتلاحقة في أسعار مواد التشطيب، والتي تشمل السيراميك والأخشاب والأدوات الصحية، مما ينعكس على التكلفة النهائية للوحدات.

توقعات بارتفاع أسعار العقارات بنسبة تصل 45% خلال 2025

وتابع: “السوق العقاري لا يزال يتمتع بطلب قوي. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في الإقبال، خصوصا في منطقة غرب القاهرة، التي تحظى باهتمام متزايد من العملاء والمستثمرين، بفضل توافر مشروعات عمرانية متطورة، وتوسع الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات المتكاملة”.

أضاف أن استقرار الأسعار يظل مرهون بشكل أساسي بحركة أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يحد من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، إذ يقلل عمليات الاقتراض الموجهة للاستثمار العقاري.

أما استمرار ارتفاع تكاليف البناء والتشطيب فقد يؤدي إلى زيادات إضافية في الأسعار خلال الفترة المقبلة، ولكن بنسب غير مبالغ فيها مقارنة بالسنوات السابقة.

وأكد أن القطاع العقاري لا يزال الوجهة الأكثر أمانًا للاستثمار، إذ يحتفظ بقيمته على المدى الطويل ويظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين، في ظل تقلبات الأسواق المالية والاقتصادية الأخرى.

العادلي: خفض الفائدة سيكون له تأثير مباشر على سياسات التمويل العقاري

وقال المهندس رياض العادلي، رئيس شركة نكست دور للتسويق العقاري، إن العديد من الشركات العقارية لم تقم حتى الآن برفع أسعار وحداتها منذ بداية العام الحالي، رغم التغيرات التي يشهدها السوق العقاري، سواء من حيث زيادة تكاليف البناء أو ارتفاع معدلات الطلب.

وتوقع أن يشهد السوق العقاري ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال العام الحالي، مرجحا أن تتراوح الزيادة بين 25 ـ 30%.

كما توقع استمرار العوامل الاقتصادية التي تؤثر على تكلفة التطوير العقاري، ومنها أسعار مواد البناء ومدخلات الإنشاء، إلى جانب توجه الشركات لتعويض الزيادات التي تحملتها خلال الفترة الماضية.

أشار العادلي، إلى أن مناطق مثل التجمع السادس والساحل الشمالي ستكون من بين أكثر المناطق جذبًا للعملاء خلال 2025،  بفضل المشروعات الجديدة التي يتم طرحها هناك، والتي توفر وحدات متنوعة بمواصفات حديثة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

وأكد أن هذه المناطق تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، نظرًا لما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة، إلى جانب البنية التحتية المتطورة التي تسهم في تعزيز جاذبيتها.

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير مباشر على سياسات التمويل العقاري لدى الشركات المطورة، إذ من المتوقع أن تتجه الشركات إلى تقليص فترات السداد المتاحة للعملاء.