شروط البنك المركزى لدعم وتمويل القطاعات الصناعية

أعلن البنك المركزى الاشتراطات الخاصة بمبادرة دعم وتمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية التى وافق عليها مجلس الوزراء، وتتولى دعمها وزارة المالية بسعر فائدة منخفض 15% سنوياً، ومنها أنه يقتصر تعامل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد خلال المبادرة، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكترونى الخاص بالمبادرة بالبنك المركزى لإحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة.

وذكر «المركزى» أن الحد الأقصى لقيمة المبادرة،  30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لمدة المبادرة خمس سنوات من تاريخ بدئها، وهى المدة التى يتم خلالها الاستفادة من سعر العائد المنخفض. ويبلغ الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد فى إطار المبادرة 75 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 100 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح فى إطار المبادرة لكل عميل فى ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.

تتضمن الاشتراطات، أن تتحمل الشركات المستفيدة الفارق فى سعر الائتمان والخصم حال زيادته على السعر الحالى وقت إطلاق المبادرة، أى أن الحد الأقصى لتحمل وزارة المالية سيكون (13.75%)، وذلك بخلاف ما يتم تحديده كحافز إضافى لنسبة زيادة القيمة المضافة المحلية.