
أطلقت وزارة الكهرباء برنامجا تدريبيا موسعا لمأمورى الضبط القضائى بشركات توزيع الكهرباء، بمركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، لتقليل فقد الكهرباء على مستوى الجمهورية، ويشمل تدريب وتأهيل 900 مأمور ضبط قضائى.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، انه لامجال إلا ان يحصل المواطنون على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم فى البنية الأساسية على مستوى جميع القطاعات والكهرباء بصفة خاصة، مشيرا إلى اتخاذ الاجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية التى تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية. ووجه عصمت، بمواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليه بشكل غير قانونى خاصة فى العقارات غير المرخصة، وكل العقارات والمنشآت دون استثناء، مضيفا أن ظاهرة سرقة التيار الكهربائى لها أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومى، وان هناك إجراءات يجرى اتخاذها للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدا عن تدخل العنصر البشرى، لاسيما فى التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.