مجلس الدولة يحظر إقامة منتجعات سياحية .. تعرف على التفاصيل !!

أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أنه لا تجوز مخالفة قانون الزراعة لإقامة منتجعات زراعية سياحية وإن حصلت على ترخيص بذلك،  وأن إقامة منتجعات سياحية على الأراضى القابلة للزراعة ليست من الحالات المستثناة على سبيل الحصر التى يجوز الترخيص فيها.

وقال إن الأراضى القابلة للزراعة تعد أراضى زراعية يسرى عليها الحظر الوارد بقانون الزراعة بحظر اقامة أى منشآت على الأراضى الزراعية أو الأراضى البور ولا يجوز التوسع فى الاستثناءات الواردة بقانون الزراعة أو القياس عليه حفاظا على الرقعة الزراعية، وهو ما انتهت إلية الجمعية العمومية للفتوى والتشريع برئاسة المستشار فارس سعد فام النائب الأول لرئيس المجلس بحظر إقامة أى مبان أو منشآت على الأراضى البور القابلة للزراعة أو اتخاذ أى إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبانى عليها و أن الأراضى البور القابلة للزراعة هى فى حكم الأرض الزراعية داخل الرقعة الزراعية وان صدور ترخيص بالبناء على الأرضى الزراعية أو البور لاقامة منتجع سياحى يوصم بعدم المشروعية لصدوره فاقدا مشروعيته.

كما انتهت إلى أن الشروع بالبناء لمشروع المنتجع السياحى على الأرض طبقا للترخيص الممنوح للشركة السياحية لا يضفى على الترخيص شرعية افتقدها منذ صدوره ولا يعد الشروع بالبناء حجة لاعمال الترخيص.

وأوضح رئيس المكتب الفنى للجمعية أن نيابة الأقصر الإدارية باشرت تحقيقاتها بشأن شكوى الاهالى لتضررهم من المسئولين بمركز ومدينة الطود لعدم موافقتهم على منحهم  الترخيص بالبناء بينما اصدروا ترخيصا لرجل الأعمال بمنحه ترخيصا لإقامة منتجع سياحى على قطعة الأرض بالسليمات بمركز الأقصر أملاك دولة مربوطة أرضا زراعية.

وقال رئيس المكتب الفنى للجمعية إن صدور ترخيص بالبناء على الأرض بالمخالفة للقانون موصوم بعدم مشروعية وان شرع بالبناء.