موعد انخفاض أسعار الفائدة البنكية فى مصر!!

بعدما سجّلت مصر أدنى مستوى لمعدل التضخم منذ 3 سنوات، توالت التوقعات المحلية والعالمية بانخفاض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي المقبلة خلال الشهرين المقبلين بإجمالي قد يصل إلى 6%.

يأتي هذا بعد أكثر من عام ظلت فيه مستويات سعر الفائدة مُتجاوزة 27%، مما أثر على قدرة الشركات المصرية على الاقتراض للتوسع والنمو في حجم أعمالها، وكذلك أثر سلبًا على ارتفاع تكلفة الدين العام وعجز الموازنة.

وتسببت موجة التضخم العالمية وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بأكثر من 50% في ارتفاع معدل التضخم في مصر لمستويات غير مسبوقة، مما دفع البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس خلال شهري فبراير ومارس عام 2024 ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وتمسك البنك المركزي بسياسة نقدية تشددية أبقت على سعر الفائدة دون تغيير خلال سبع اجتماعات متتالية، مستهدفًا خفض معدل التضخم إلى مستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وبدأ مؤشر التضخم في النزول مُسجلا 12.8% خلال فبراير الماضي من 24% خلال الشهر السابق له، ليكون أدنى مستوى منذ مارس 2022.

وجاء هذا التراجع نتيجة تأثير سنة الأساس، إضافة إلى انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة والمياه والكهرباء والغاز، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن انخفاض مؤشر التضخم لأقل مستوى منذ 3 سنوات يشير إلى نجاح الحكومة في خطتها لخفض المعدل إلى ما دون أو في حدود 10% مع بداية عام 2026، لافتًا إلى لقاء مع محافظ البنك المركزي لبحث تطورات سعر الفائدة خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار مضي التضخم في المسار النزولي، وفق تصريحات صحفية.

وعقب هذه التصريحات بأيام، توقع بنك جي بي مورغان الأمريكي، انخفاض سعر الفائدة في مصر بواقع 4% خلال أبريل/نيسان و2% خلال يونيو المقبلين، مفسرًا سبب توقعه إلى تراجع التضخم بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي بسبب أسعار الطعام والتعليم.

وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن البنك المركزي سيبدأ التحول إلى التيسير النقدي بدلًا من التشديد عبر خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال اجتماعاته المقبلة في الشهرين المقبلين، مستندًا إلى الانخفاض القوى للتضخم.

وأضاف عبد العال، أنه حتى ولو ارتفع معدل التضخم خلال قراءة الشهر الحالي، والتي ستظهر قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، فإنه سيتجه لخفض الفائدة؛ لأنه من المتوقع أن تراوح قراءة التضخم خلال الشهر ما بين 16 إلى 18% مما يسمح للمركزي باتخاذ خطوة لخفض الفائدة، بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني، عبر دفع الشركات للاقتراض للتوسع والنمو في حجم أعمالها، وكذلك تحسين عبء المديونية للموازنة العامة.

ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياقات النقدية في 17 أبريل ، و22 مايو ، بعد اجتماعها مرة واحدة هذا العام في 20 فبراير/شباط الماضي، وأبقت وقتها على سعر الفائدة دون تغيير.