إجراءات حكومية جديدة لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار الإجراءات الخاصة لمواجهة سرقة الكهرباء والحد من الفقد التجاري، والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والعمل المشترك واستخدام التكنولوجيا بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة أعمال وخبرات فى المجال ولديها المقدرة على تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك فى إطار خطة العمل لتحقيق الجودة فى جميع الخدمات الكهربائية، موضحا جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.

وقال الوزير  إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قدمت جميع التسهيلات لفتح المجال للشراكة والعمل مع القطاع الخاص الذى يقوم بدور فعال فى تنفيذ المشروعات فى إطار إستراتيجية الطاقة ومتطلبات خطة التنمية المستدامة، موضحا أن هناك اهتماما خاصا بتوطين الصناعة المرتبطة بمهمات الكهرباء، خاصة الطاقة المتجددة، فى إطار توجه الدولة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلى للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة.

تصريحات الوزير جاءت عقب لقائه أمس، وسيباستيان رييز، الرئيس الإقليمى لإحدى الشركات العالمية والوفد المرافق له، الذى تم خلاله بحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء ومنع الهدر فى التيار والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات الكهربائية المقدمة، والارتقاء بمعدلات الأداء فى شبكات التوزيع.