خطة حكومية لمواجهة مافيا الحج بدون تصريح

. أكد شريف فتحي وزير السياحة أن هناك تنسيقا كاملا بدأ منذ 4 شهور مع السعودية لمواجهة مافيا الحج بدون تصريح.

وقال في تصريحات  له إن هناك قنوات شرعية للتعامل مع تنظيم الحج والعمرة وكل الزيارات الخاصة ، مضيفا أن كل من يتبع الطرق الشرعية والقانونية في تأدية فريضة الحج وكذلك العمرة فهو في حماية الدولة والوزارة.

وأضاف الوزير إن الوزارة قادرة على حماية الحجاج الذين يتم تسفيرهم عبر الكيانات الشرعية والمعتمدة، أما الراغبون في الحج والذين يلجأون لـ" الكيانات غير المعتمدة" فهم خاسرون، مشددا على أن الطرق الشرعية يتم التنسيق فيها مع غرفة شركات ووكالات السفر لتنظيم سفر الحجاج بالطرق الشرعية والرسمية والحصول على الخدمة المتعارف عليها، ومؤكدا على ضرورة فرض عقوبات على المخالفين.

وكانت مصر قد أعلنت مجموعة من الضوابط الخاصة بتأشيرات الدخول بأنواعها المختلفة لرعاياها إلى السعودية اعتبارا من نهاية أبريل الماضي وحتى انتهاء موسم الحج.

وأوضح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج أنّ الضوابط التي أصدرتها السلطات السعودية لتنظيم دخول المملكة خلال الفترة الحالية، وما يخص منها المواطنين المصريين، تتلخص في عدة بنود منها منع دخول كافة الفئات لمكة المكرمة على وجه التحديد اعتبارًا من الأربعاء 23 أبريل وحتى 11 يونيو المقبل، بما فيهم المقيمين بالمملكة باستثناء ثلاث فئات فقط.

وقال إن الفئات الثلاثة هم الحاصلون على تصريح حج رسمي، والمقيمين حاملي إقامات صادرة من مكة المكرمة فقط، والعاملين داخل مكة المكرمة بموجب تصريح خاص.

وذكر أنه بالنسبة لحاملي تأشيرات العمرة فقد تقرر وفقا لضوابط السلطات السعودية منع دخول هذه الفئة إلى المملكة من أي منفذ أو مطار اعتباراً من 13 أبريل الماضي والتنبيه على من دخل بموجب هذه التأشيرة قبل هذا التاريخ بضرورة مغادرة مكة المكرمة والمملكة قبل يوم 29 أبريل الماضي.

وأضاف مساعد الوزير للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج أنَّ السلطات السعودية أصدرت قراراً بفرض غرامات على حاملي تأشيرات العمرة الذي يتخلفوا عن مغادرة المملكة بعد 29 أبريل الماضي، حيث يقضي القرار بتوقيع غرامة قدرها 50 ألف ريال سعودي على الوافد الذي يتخلف عن مغادرة المملكة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، والحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر والترحيل لبلاده.

وقال إن السلطات السعودية أعلنت توقيع غرامة قدرها 100 ألف ريال سعودي على شركات السياحة التابع لها الوافد المخالف ، في حال لم تبلغ عن تخلفه، مؤكدا أن الغرامات ستتعدد على الشركة الواحدة بتعدد الوافدين المتخلفين التابعين لها.

وناشدت الخارجية المصرية المواطنين بضرورة الالتزام بضوابط وشروط تأشيرات دخول السعودية بكافة أنواعها، والتقيُّد التام بصلاحية التأشيرة الممنوحة لهم ومواعيد الخروج من المملكة، والتواجد في مكة المكرمة منعاً لوقوعهم تحت طائلة القانون وتعرضهم للمساءلة القانونية.

يذكر أن السلطات المصرية واصلت حملاتها المكثفة لضبط مافيا شركات الحج المخالف في البلاد.

ونجحت وزارة الداخلية المصرية، في ضبط أكثر من 3 آلاف شركة غير قانونية وكذلك سماسرة و محتالين يمارسون النصب على الراغبين في الحج بدون تصريح، فيما تواصل حملاتها لملاحقة ألاف أخرين.