بسبب النقاط الشائكة : الأحزاب تطالب الحكومة بإعادة النظر فى قانون الإيجارات القديمة

ساد قدر كبير من الإجماع السياسى داخل الأحزاب، على ضرورة إعادة النظر فى قانون الإيجارات القديمة الذى قدمته الحكومة للبرلمان مؤخرا، وذلك بسبب النقاط الشائكة فيه التى وصفت بقنبلة موقوتة.

فمن جانبه، طالب حزب مستقبل وطن، بضرورة إعادة النظر فى المشروع، انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين، خاصة الأسر المتضررة حال الموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية.

واتفق معه حزب الجبهة الوطنية، الذي طالب بالاكتفاء حاليًا بمعالجة الجانب الخاص، بتعديل القيمة الإيجارية، على أن تستند الزيادة إلى مؤشرات اقتصادية موضوعية، مع تأجيل مناقشة الفترة الانتقالية لحين انعقاد البرلمان الجديد وتوافر بيانات دقيقة ومحدثة عن حالات الإيجار المعنية. وأعتبر حزب الوفد، أن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 2024 يُعد التزاما قانونيا لا يمكن الاختلاف عليه، وأكد رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة أن القانون يناقش موضوعًا مهمًا يمس 3 ملايين وحدة سكنية تضم أكثر من 12 مليون مواطن.

أما حزب التجمع، فوصف المشروع بأنه قنبلة موقوتة، محذرًا من خطورته على السلم المجتمعى، وأكد رئيس برلمانية الحزب عاطف المغاوري، أن السكن ليس سلعة عادية يمكن إخضاعها لقانون العرض والطلب، بل هو حق دستوري على الدولة توفيره. واتفق معه الحزب المصري الديمقراطي ــ الاجتماعي، وطالب بضرورة أن يصدر القانون الجديد للإيجار القديم بشكل متوازن، يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، مع ضمان حماية حقوق الملاك.