
كشف الفحص الذي قام به الجهاز المركزي للمحاسبات عن عدم الاستفاده من بعض المشروعات نتيجة عدم دقة الدراسات الفنية والمالية السابقة على التنفيذ وعدم مراعاة الدقة لدى وضع الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ الأعمال وتعديل التصميمات الأمر الذي ترتب عليه استحداث بنود جديدة ومد فترات التنفيذ أو لعدم استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة أو لعدم استلام المواقع وعدم صلاحيتها من الناحيه الفنيه أو لاجراء التعديل عليها أو لوجود معوقات في استلامها كإعتراض الأهالي والتعدي على الشركات المنفذة وعدم استكمال اجراءات نزع الملكية أو لعدم توافر الإعتمادات المالية للتمويل أو لتوقف الشركات وتأخرها عن تنفيذ الأعمال المسندة لها أو لعدم الإلتزام بمواعيد الإنتهاء المقررة رغم تعديل تواريخ الإنتهاء لأكثر من مره بالإضافه الى عدم الاستفادة من بعض الوحدات السكنية لوجود مشاكل وعيوب فنية بها أو لعدم الإنتهاء من تنفيذها أو تخصيصها أو تسليمها للمستفيدين منها.
وقد بلغت جمله الأثار المالية المترتبة عليها 30 مليار و 389 مليون و 235 ألف جنيه .