الأسرار الكاملة لقضية عزل محمد عبداللطيف وزير التعليم

حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي حقوق وحريات، جلسة ٣١ مايو الحالى لنظر أولي جلسات الدعوى القضائية رقم ٥٣٠٥٠ لسنة ٧٩ شق عاجل المقامة من هيئة الدفاع لعزل  محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.

الجدير بالذكر أن دعوى عزل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف أثارت الجدل بعد تلقي هيئة الدفاع بالقضية تهديدات من قبل والدة الوزير نرمين إسماعيل، على حد قولهم.

بداية إثارة الجدل كانت عندما أقام المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، عمرو عبد السلام، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بعزل محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، من منصبه.

وتضمنت دعوى عزل وزير التربية والتعليم عدة استنادات للمطالبة بالإطاحة به من منصبه تمثلت في الافتقار الكامل للمؤهلات العلمية والخبرات العملية لدى الوزير، حسب ما أعلنه المحامي عمرو عبد السلام،  ما يجعله غير مؤهل لتولي منصب بهذا الثقل.

وأضاف المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا أن فحص المؤهلات التي أعلن الوزير حصوله عليها، وكذلك صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، أظهرت وجود موانع قانونية تحول دون شغله لأي منصب أو وظيفة عامة.

حيث أكد انه بعد تواصله مع جامعة كارديف سيتي الأمريكية.. تم ابلاغه أن شهادة الدكتوراه لـ وزير التعليم غير صحيحة .

وتفاجئ المحامون المقيمون للدعوى بعد إيداع القضية بجدول محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لنظرها، بتلقي تهديدات من قبل والدة وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، على حد قولهم، مما أشعل الجدل .

و قال المحامي عمرو عبد السلام، ، إن القضية أخذت منحًى خطيرًا بعدما تلقى أحد أعضاء فريق الدفاع تهديدًا مباشرًا من أحد العاملين في منصة "أشطر"، المملوكة لعائلة الوزير.

ونقل عبد السلام عن والدة الوزير، نرمين إسماعيل، قولها في مكالمة تم توثيقها: "لو متنازلوش عن القضية أنا هجيبهم في شوال"، معتبرًا ذلك تهديدًا صريحًا يستوجب المحاسبة، ومشيرًا إلى أن بلاغًا رسميًا يُعد حاليًا لتقديمه إلى النائب العام ضد الوزير وأفراد من أسرته.

وتسلط القضية الضوء على الاستثمارات العائلية المتشعبة للوزير، وفي مقدمتها منصة "أشطر" للتعليم الرقمي، والتي تولى إدارتها التنفيذية قبل دخوله الوزارة.

وأُطلقت المنصة في عام 2020 بالتزامن مع إغلاق المدارس في ظل جائحة كورونا، وقدمت خدماتها مجانًا في البداية قبل أن تتحول إلى منصة مدفوعة.

ويرى محامون ومراقبون أن تولي الوزير إدارة المنصة قبل تعيينه الرسمي، ومن ثم تحوله لصانع سياسات التعليم في مصر، يطرح علامات استفهام كبرى حول تضارب المصالح، واحتمالات استخدام منصبه الوزاري لدعم مشروع تجاري عائلي.

الجدير بالذكر أن الدعوى القضائية   لإلغاء قرار تعيين عبد اللطيف، وإبطال جميع القرارات التي أصدرها منذ توليه الحقيبة الوزارية، بحسب ما أكده المحامي علي أيوب، أحد مقيمي الدعوى، وأوضح أن فريق الدفاع سيطالب المجلس الأعلى للجامعات بالكشف رسميًا عن صحة مؤهلات الوزير، وفي المقابل سيُقدَّم مراسلات رسمية من جامعتي لورانس وكاردف سيتي الأمريكيتين، تفيد بعدم صدور الشهادات التي يستند إليها الوزير من هذه الجامعات، وعدم تضمن برامجها أي تخصصات في "إدارة وتطوير التعليم".

تعود جذور القضية إلى الجدل الذي صاحب تعيين عبد اللطيف وزيرًا في حكومة مصطفى مدبولي، حين نشرت هيئة الرقابة الإدارية سيرته الذاتية مشفوعة بحصوله على بكالوريوس سياحة وفنادق من جامعة حلوان، وماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس الأمريكية، إضافة إلى دكتوراه عبر نظام التعليم عن بُعد من جامعة كاردف سيتي، غير أن الشكوك أُثيرت لاحقًا حول صحة هذه الشهادات، وسط غياب أي توثيق رسمي من المجلس الأعلى للجامعات أو الجهات التعليمية المعنية.