عصابات منظمة تستغل تأشيرات الزيارة والتأشيرات الخاصة للتحايل على قوانين الحج

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والسفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بشأن مافيا الإتجار بالحج وما يتعرض له آلاف المصريين من عمليات نصب وترحيل ومخاطر داخل الأراضي المقدسة.

وأوضحت الجزار أن هناك عصابات منظمة تستغل تأشيرات الزيارة والتأشيرات الخاصة للتحايل على قوانين الحج، عبر وسطاء وسماسرة يتعاونون مع أطراف سعودية، مما يؤدي إلى ترحيل الحجاج المصريين قبل أداء المناسك، بعد استنزاف أموالهم، كما حذّرت من تكرار سيناريو العام الماضي، حيث تعرض مئات المواطنين لمآسٍ إنسانية وإهانات جسيمة بعد أن تركوا بلا حماية أو تنظيم في مكة.

وطالبت الجزار باتخاذ الإجراءات التالية بشكل عاجل:

1. وضع معايير صارمة لملف التأشيرات الخاصة، وإلغاء هذا النظام، مع إغلاق شركات السياحة المخالفة، وتقديم أصحابها والسماسرة للمحاكمة الجنائية العاجلة، مع تفعيل الرقابة من وزارة السياحة والآثار.

2. منع إصدار تأشيرات الزيارة الخاصة بموسم الحج بداية من شهر رمضان من كل عام، بالتعاون مع القنصلية السعودية.

3. وضع خطة شاملة لمنع تكرار المشكلات السابقة وضمان توفير خدمات جيدة للحجاج.

4. تحسين تنظيم حج القرعة الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، خاصة في ما يتعلق بالمبيت في منى وعرفات، وتوفير خيام تليق بالمواطن المصري أسوة بالدول الأخرى.

5. إلزام الحكومة بوضع خطة تنفيذية واقعية تمنع تكرار الكوارث السابقة، وتضمن كرامة الحجاج المصريين.

6. منع الحج غير الشرعي الذي يهدد أمن وسلامة المواطن المصري ويسيء لصورته في الخارج، مع المحاسبة على المخالفات.

7. سرعة التدخل لحل أزمة معاناة المصريين داخل مكة، وخاصة في مناطق العزيزية، بسبب تلاعب بعض الشركات والسماسرة المنتمين لتيارات دينية متشددة.

8. إلغاء تراخيص شركات السياحة التي تعمل فقط في الحج والعمرة دون جلب سياح من الخارج، لتحقيق توازن اقتصادي ووقف الاستغلال الموسمي.

عدم تكرار الكوارث والمآسي التي يتعرض لها الحجاج المصريون كل عام

وطالبت الجزار في ختام طلبها، باستدعاء وزيري السياحة والخارجية لمناقشة الأمر بشكل عاجل داخل لجنة السياحة بمجلس النواب، قبل بدء موسم الحج، واتخاذ قرارات حاسمة تضمن عدم تكرار الكوارث والمآسي التي يتعرض لها الحجاج المصريون كل عام.

من ناحية آخرى حذر النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، الحكومة من استمرار "بيزنس الحج" فى موسم الحج الجديد، مطالباً الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار بصفة خاصة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعدم تكرار ما حدث من مخالفات صارخة فى موسم الحج الماضى.

وأكد "زين الدين" فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار بمتابعة الاستعدادات بشكل كامل لموسم الحج لهذا العام لمنع وجود أي مشكلات أمام ضيوف الرحمن، مؤكداً على أهمية أن تتضمن الخطة الحكومية منع تكرار المشكلات التي حدثت في الأعوام الماضية، من أجل توفير خدمات جيدة للحجاج.

وطالب بغلق ما يسمى بالتأشيرات الخاصة نهائياً حتى لا تتلاعب شركات السياحة فى بيع الوهم للمواطنين بالحصول لهم على هذه التأشيرات باعتبارها تأشيرات لاداء فريضة الحج ثم يقومون بالسفر إلى السعودية قبيل موعد أداء فريضة الحج بأسابيع وأيام قليلة ثم تحدث الطامة الكبرى بترحيلهم الى جدة لوجود مخالفات واضحة وصريحة لجميع شروط وضوابط الحج كما حدث للآلاف من المصريين خلال موسم الحج الماضى.

وأكد على سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة لعدم تكرار معاناة الآلاف من المصريين داخل مدينة مكة المكرمة بصفة عامة وداخل منطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة بسبب تحايل عدد من شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لأداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة وعن طريق مافيا من السماسرة المنتمين للتيارات الدينية المتشددة.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن الحكومة على علم تام بأن هذه الشركات تتعاقد عن طريق السماسرة مع الالاف من المواطنين من راغبي أداء مناسك الحج وتتفق معهم على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة، إلا أنها بعد أن تتحصل على الأموال الطائلة منهم تتركهم يصارعون الموت داخل مكة وداخل جبل عرفات، مشيرة إلى أن ما تم مع هؤلاء المواطنين المصريين لا يمكن وصفه إلا بجريمة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن هذا الموضوع حدث فى موسم الحج الماضى وتقدم عدد من الزملاء النواب وأنا منهم بطلبات احاطة للحكومة حتى لا تتكرر هذه المأساة فى موسم الحج الجديد.