افتكاسة ( البكالوريا ) هل تنقذ وزير التعليم أم تضاف إلى قائمة أخطائه ؟!

حالات متكررة من اللغط أعتاد أن يثيرها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف منذ الإعلان عن توليه مهام منصبه وحتى قبل أن يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي برزت مشكلة مؤهلاته الدراسية وقيل إنه قدم شهادة دكتوراه من جامعة غير معترف بها ثم قيل إنه لم يحصل على مؤهل جامعي أساساً وحالياً يواجه تهم وصلت إلى ساحات المحاكم ناهيك عن جرائم الاعتداء والتحرش وصولاً إلى الاغتصاب التى شهدتها المدارس في في عهده واتهامه هو شخصياً أنه يحارب المدراس الخاصة المنافسة لمدراس والدته ثم إتهام والدته نفسها بتهديد طاقم المحامين الذين أقاموا دعاوى قضائية وتقدموا ببلاغات ضده.

وسط هذه الأزمات أو بالأدق قبل أن تشتعل كان الرجل يخطط إلى أن يدخل التاريخ من باب الثانوية العامة، على غرار الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم الأسبق أول من اقتحم ملف شهادة ( عنق الزجاجة) وحولها إلى عامين بدلاً من عام واحد وأدخل فكرة التحسين والدور الثاني، ووقتها كان هدف طبيب الأطفال علاج حالات الذعر التى تنتاب الأسر المصرية بسبب تلك الشهادة المفصلية وتقسيم الأعباء والضغوط بتقسيم المواد على عامين، ولكنه فوجئ بأن القلق تضاعف والأعباء امتدت إلى ٤ مواسم حيث فترة الدراسة في الصف الثاني الثانوي ثم فترة ما بين النتيجة والتحسين ثم العام الثالث ثم الفرصة الأخيرة للتحسين وهو ما يعني حرمان الطلاب وأسرهم من الإجازة الصيفية ناهيك عن مبالغ الدروس الخصوصية التى ضربت × ٢ وأحيانا × ٤، أو ٥ إذا كانت المادة ممتدة على مدار العامين ومعهما الدور الثاني في العامين ثم المستوى الرفيع، وبسبب هذا المستوى تضخمت المجاميع لتتجاوز ال ١٠٠٪ وقفزت درجات تنسيق القبول بالجامعات المصرية وتدفقت أعداد ضخمة من الطلاب على الجامعات الخاصة التى أضافت أعباء جديدة على ميزانية الأسرة، واضطر الوزير نفسه إلى أن يلغى تحسين المجموع ويكتفى بأن يدخل الطالب  دور ثانى أكبر المادة التي رسب فيها.

وفي هذا السياق تبقى الثانوية العامة فرصة أى وزير لإثارة جدل مجتمعى لا يتوقف فما بالك بوزير جاء ومعه الجدل الذي وصل إلى المطالبة بمحاكمته لأنه تحدث بشكل غير لائق مع مدير إحدى الإدارات التعليمية وتسبب في وفاته، بالرغم من أنه لا يوجد قانون يدخل التعنيف أو توجيه اللوم من الرئيس لمرؤسيه ضمن قائمة محاولات القتل أو حتى القتل الخطأ، وبالرغم من تصاعد حدة الإنتقادات الموجهة لعبد اللطيف ولكنه لم يفكر في تقديم استقالته بل ولم يتراجع عن أى من قرراته، وأبرزها قرار تحويل اللغة الأجنبية الثانية والفلسفة والمنطق إلى مواد خارج المجموع وهو ما أثار حفيظة الخبراء التربويين وأساتذة المناهج التعليميه لأهمية هذه المواد في تأهيل الطالب ذاتياً وتجهيزه لسوق العمل، ثم فكرة إضافة التربية الدينية وهو ما استفز دعاة الدولة المدنية من ناحية وكشف عن عدم دراية الوزير بطبيعة مادتى التربية الدينية لأنهما ليسا منهج واحد وهناك تفاوت بين منهج الدين الاسلامي ومنهج الدين المسيحي من حيث صعوبة المحتوى واستحالة وضع اختبارات متوازنة بين المادتين، ومن ثم يغيب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وعلى خلفية هذا الجدل أضطر الوزير إلى إحالة الأمر إلى الحوار المجتمعي زاعما أنه أجرى حوارا مجتمعيا من قبل حين اقدم على إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة الحالية ( ٢٤-٢٥) علماً بأنه أتخذ هذه القرارات وطبقها بعد اسبوعين فقط من إسناد حقيبة التعليم إليه، حيث تولى المنصب في ٣ يوليو ٢٠٢٤ وأعلن عن قراراته في ١٤ أغسطس من نفس العام.

وانتهى عام ٢٠٢٤ لكن لم تنتهي الدراسة ولم يثبت نجاح أو فشل تجربة الوزير على أرض الواقع، ولكنه سارع بمزيد من الافتكاسات واستهل عام ٢٠٢٥ وتحديداً في ٨ يناير معلنا عن نظام البكالوريا ليطبق على طلاب العام الدراسي القادم ( ٢٥-٢) وإذا برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعلن الموافقة المبدئية على المقترح، ولكنه وجه بأن تدرس المجموعة الوزارية للتنمية البشرية الفكرة وتقدم صيغة تطرح للحوار المجتمعى بمشاركة كافة الأطراف من الخبراء التربويين إلى مجالس الآباء والامناء والمعلمين، وحتى كتابة هذه السطور لم نسمع عن مصير هذه الفكرة وهل تم إجراء الحوار المجتمعي أم لا علما بأنه لم يتبقى إلا أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الثانويه العامه للعام الدراسي الحالي ثم تبدأ الاستعدادات للعام الجديد.

ولمعرفة طبيعة هذه الاستعدادات التي من المفترض أن تستغرق فترة ليست بالقصيرة يكفي أن نعرف أن النظام يتطلب دمج بعض المواد مع بعضها وعلى سبيل المثال يختار طالب الشعبة العلمية مادة تخصص تحمل إسم ( الطب وعلوم الحياة) وهى مزيج من كتاب الرياضيات وكتاب الفيزياء، وهناك أيضاً مادة الهندسة وعلوم الحاسب وتشمل مادتى الكيمياء والبرمجة، بالإضافة إلى مادة الأعمال وتضم المحاسبة وإدارة الأعمال، وصولاً إلى مادة الآداب والفنون وتحتوى على منهج علم النفس ومنهج اللغة الأجنبية الثانية، وكلها مواد تخصص يختار الطالب إحداها للدراسة في الصف الدراسي الثاني، أما في الثالث فيدرس ٥ مواد بدلاً من ٧ وهى ( اللغه العربيه واللغه الأجنبية الأولى ومعهما الاحياء والكيمياء والفيزياء بالنسبة للشعبة العلمية علوم، أما طالب علمى رياضة فيضيف إلى اللغتين الرياضيات والكيمياء والفيزياء، بينما يدرس طالب الشعبة الأدبية مع العربى والإنجليزي مواد التاريخ والجغرافيا والاحصاء.

وإذا كان الوزير قد دافع عن فكرته معلنا أن هدفها دمج المواد العلمية والأدبية وتنمية المهارات النقدية والتفكير الإبداعي للطلاب بالإضافة إلى تعدد الفرص والتقييم المستمر، وبالرغم من أن العبارات تبدو براقة لكن التطبيق على أرض الواقع يحتاج إلى تغيير المناهج الدراسية نفسها تغييرا جذريا حتى

ايمان

يتسنى دمج المواد مع بعضها البعض، ومع تغيير المناهج لابد من تدريب وتأهيل المعلمين حتى لا تتكرر مأساة طارق شوقى وزير التابلت حين تم إجبار المعلمين على التدريس باستخدام وسائل وتدريب الطلاب على حل امتحانات بأسلوب لا يستوعبه المعلم نفسه ولا يفهمه ولى الأمر وبالتالي فشلت التجربة فشلاً ذريعاً ليس في مصر فقط ولكن في العديد من الدول العربية.