الرئيس السيسي يصدر 11 قرارًا جمهوريًا جديدًا

نشرت الجريدة الرسمية في أعدادها 21 مكرر (د، هـ، و)، الصادرة بتاريخ 27 مايو 2025، 11 قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخصيص أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة لإقامة مشروعات.

تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة للداخلية 
-القرار الجمهوري رقم 268 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطع أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها فى إقامة مقرات شرطية مختلفة.

-والقرار الجمهوري رقم 270 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطع أراضى من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظتى أسيوط، وقنا، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستخدامها فى إقامة المدارس.

-والقرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 4٫99 فدان تقريبًا المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ببا بمحافظة بنى سويف، لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها في إقامة وحدة مرور.

-والقرار الجمهوري رقم 272 لسنة 2025، بتخصيص مساحات من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسوان، لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في إقامة قرى الظهير الصحراوى.

-والقرار الجمهوري رقم 276 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطع أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إقامة مشروعات.

-والقرار الجمهوري رقم 277 لسنة 2025، بشأن تخصيص مساحة 909٫21 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة طاقة شمسية.

-والقرار الجمهوري رقم 278 لسنة 2025، بتخصيص قطعتا أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالى الغربى لصالح محافظة مطروح لاستخدامهما فى المشروعات التنموية المختلفة.

-وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2025، بتخصيص مساحة 27٫88 فدان تقريبًا من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية الصناعية بموجب 10 أفدنة تقريبًا قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2022، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحى.

-وقرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 2025، بالموافقة على تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لاستخدامها فى إقامة مشروعات الإسكان الاجتماعى.

-وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٣ لسنة ٢٠٢٥، بشأن نقل الإشراف الإدارى على مساحتين ناحيـة محافظة الإسكندرية، إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، لاسـتخدامه ما فى مـشروعات، وذلك نقلًا من إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثـروة السمكية.

-والقرار الجمهوري رقم ٢٧٥ لسنة ٢٠٢٥، بشأن إزاله النفع العام عن بعض المساحات من الأراضي في بعض المحافظات، وتخصص لـصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية وتقيد فى دفاترها كـ مال من أموالها الخاصة.