مدبولي: الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين وستكون هناك بدائل جاهزة لهم تناسب مختلف شرائح الدخول       «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الانجليزية       الوطنية للانتخابات 388 طلبا للترشح علي مستوي الجمهورية في اليوم الخامس       السيطرة على حريق عربات قطار تالجو بمحطة قويسنا بالمنوفية       غادة عبدالرازق تهدد بملاحقة فتاة قضائيا بسبب اتهامها لها بالتورط في عملية احتيال مرتبطة بإحدى الشركات التجارية       الأسرار الممنوعة فى ملف سرقة 140 ألف ساعة من تراث الإذاعة المصرية       خطة حكومية لتحصيل ضرائب 2.2 مليار دولار من السجائر و التبغ       بعد الدنماركية والفرنسي.. فنانة ثالثة تتهم طليقة السقا بسرقة لوحتها       النيابة تواصل التحقيقات في حريق ( سنترال رمسيس )       مجلس النواب يفتح النار على الحكومة : حريق سنترال رمسيس كشف عن هشاشة البنية التحتية المعلوماتية وعدم جاهزيتها لمواجهة الأزمات       موعد نهائى كأس العالم للأندية 2025  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الادارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

محاكم وقضايا   2025-06-04T23:18:31+03:00

تحرير 5 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط نحو 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.


يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


مقالات مشتركة