ننشر التفاصيل .. خضوع 840 ألف موظف بالإدارات والأحياء والمدن لاختبارات الانحراف

كشفت تقارير رقابية بوزارة التنمية المحلية، أن ظاهرة الفساد عادت بقوة انتشار وتغلغل أكثر من أي وقت سابق، بسبب الفساد المنتشر بين مسئولي وموظفي الصف الثاني والذي يمثل حوالي 35 % من القوى العاملة في المحليات ويضم مديري الإدارات ومديري القطاعات ورؤساء الشبكات ونواب رؤساء الأحياء والمدن والمراكز،وسكرتاريتهم، ومساعدي رؤساء القطاعات ومساعدي مديري الإدارات ونوابهم وسكرتيري رؤساء القطاعات، ويبلغ عددهم حوالي 840 ألف مسئول وموظف، من اجمالي عدد العاملين في الادارات المحلية والبالغ 2.4 مليون وفقا لأحدث احصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

أوضحت التقارير أن الفساد يتمثل في مجمله في الرشاوي التي يتم تحصيلها من المواطنين طالبي الخدمة، سواء في مواقع الخدمة أو في مواقع عمل الموظفين ، الامر الذي يتطلب تفعيل استراتيجية الحوكمة والشفافية والمحاسبة ومبدأ من أين لك هذا ؟

لفتت التقارير التي اطلعت عليها وزيرة التنمية المحلية الدكتور منال عوض ميخائيل ، والتي أكدت المصادر أنها مثلت صدمة لها من حجم الفساد المستشري، إلى أن  الخطة الزمنية التي وضعتها ادارات التفتيش والمتابعة لتطبيق وتعميم استراتيجية الحوكمة على كافة قطاعات الادارات المحلية ستنتهي بفترة كافية قبل 2030 موعد الاعلان عن ثمار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

من جانبها تواصل وزيرة التنمية المحلية منال ميخائيل مشاوراتها وجلسات التطوير لملف المحليات على أوسع نطاق، مع مستشاريها والمتخصصين من الخبراء والاكاديميين لبحث الحلول الجذرية للقضاء على الفساد في وحدات الادارة المحلية على كافة مستوياتها.

وقالت مصادر مطلعة ، إن الوزيرة تستهدف من عقد الجلسات وورش العمل، وضع يدها بمساعدة هؤلاء الخبراء على مواطن الفساد، واجراء حركات غربلة متتالية ومستمرة لتنظيف ملف المحليات من كل الثغرات وانواع الفساد المنتشرة والضرب بيد من حديد على المخالفين والمتجاوزين من المسئولين والموظفين كبارا قبل الصغار في وظائفهم.

أضافت المصادر ان الفترة المقبلة ستشهد قيام وزيرة التنمية المحلية،بالتنسيق مع المحافظين،بحركات محليات متعددة المستويات ونقل وندب مسئولين بكافة تخصصاتهم ومواقعهم الادارية والفنية، مستندة في ذلك الى التقارير الرقابية وتقارير التفتيش والمتابعة.

أوضحت أن اتاحة الفرصة الصلاحيات خلال الفترة المقبلة ستكون أكبر للموظفين والمسئولين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، للمساهمة في الحد من الفساد، وتقليل شكاوى المواطنين المتضررين من اي مظاهر لهذا الفساد .

أكدت المصادر، أن  الخطة الوطنية لاستراتيجة مكافحة الفساد 2025-2026 ، ستشمل إجراءات جديدة من نوعية اختبارات الانحراف و خضوع 840 ألف موظف بالادارات والأحياء والمدن لاختبارات الانحراف ، لتسير في خط متوازي مع اختبارات تحاليل المخدرات العشوائية للعاملين بالإدارات المحلية والنظافة والسائقين وغيرهم ممن تتطلب طبيعة عملهم الاحتكاك المباشر مع المواطن طالب الخدمة .

ومن صور وثمار مكافحة الفساد والضرب بيد من حديد على هؤلاء في المحليات ، كانت هيئة الرقابة الادارية ، و في خطوة حاسمة لتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، أعلنت ضبط 16 مسؤولاً، بينهم سكرتير عام مساعد بإحدى المحافظات، ورئيس سابق لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، ورئيس حي، إلى جانب عدد من المسؤولين، لتورطهم في استغلال سلطاتهم الوظيفية لتسهيل مخالفات البناء مقابل منافع مادية غير مشروعة.