ليست للبيع .. وزارة المالية تكشف حقيقة تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر

أكدت وزارة المالية أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر ساحتها 174 مليون متر مربع  يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لا يعنى بيعها، بل استخدامها وتطويرها، واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم فى توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة، وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.

وقالت: «إننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول فى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، بالإضافة إلى الإسهام فى تطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا».