4 مشروعات ضخمة قد تهبط بسعر الدولار في مصر لـ45 جنيهاً بنهاية 2025

رجّح رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، محرم هلال، أن ينخفض سعر الدولار في مصر إلى مستوى 45 جنيهاً بنهاية العام الجاري، مقابل نحو 50.60 جنيه حالياً.

وأوضح هلال على هامش مشاركته بمؤتمر نظمته وزارة المالية المصرية، يوم السبت، للإعلان عن نتائج حزمة التسهيلات الضريبية الأولى، أن هناك 4 مشروعات عملاقة مرتقب تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، تدعم توقعه بتراجع سعر الصرف في بلاده خلال الفترة المقبلة.

"المشروعات الأربعة تشمل الفرص الاستثمارية الضخمة المرتقب تنفيذها ضمن مشروع رأس الحكمة، ومشروعا آخر تعتزم قطر تنفيذه في الساحل الشمالي الشهر المقبل، ومشروعا ضخما للصين فى الساحل الشمالي بالقرب من رأس الحكمة، ومشروعا ضخما لإحدى الدول الخليجية في رأس شقير"، بحسب هلال.

لم يفصح هلال عن مزيد من التفاصيل حول المشروعات الخليجية المرتقبة في رأس شقير ولا المشروعات الصينية في الساحل الشمالي، في حين كشفت مصادر لـ"بلومبرغ" نهاية الأسبوع الماضي، عن محادثات متقدمة تجريها قطر للاستثمار في مشروع سياحي بقيمة 3.5 مليار دولار على الساحل المتوسطي لمصر، كما كشفت الوكالة نفسها نهاية أبريل الماضي عن مناقشات متقدمة تجريها الكويت لتحويل 4 مليارات دولار من الودائع في البنك المركزي المصري إلى استثمارات في البلاد.

وفي فبراير 2024، استحوذت "إيه دي كيو القابضة" الإماراتية، على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى مصر لاستخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية في جميع أنحاء مصر، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة 35% من مشروع تطوير رأس الحكمة.

وقبل أيام، أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قراراً بنقل مساحة تزيد عن 174 مليون متر في منطقة رأس شقير إلى وزارة المالية المصرية، لإصدار صكوك مدعومة بالأرض بهدف خفض الدين العام.

تستهدف وزارة المالية استخدام جزء من أرض رأس شقير الواقعة على بعد 350 كيلومتراً جنوب شرق القاهرة على ساحل البحر الأحمر، كضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطي احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.

قال رئيس اتحاد المستثمرين إن مصر تحظى بزخم استثماري ملحوظ خلال الأونة الأخيرة، خاصة من الصين وتركيا ودول أوروبا الشرقية.

وتوقع هلال نقل مصانع ضخمة من الصين لمصر خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مختلف دول العالم.

"الرسوم الجمركية المفروضة على مصر تعطيها أولوية لجذب الاستثمارات الصينية التي تستهدف التصدير للسوق الأميركية الضخمة"، وفق هلال، والذي قال إنه بجانب الصين تتلقى مصر عشرات الاستفسارات يومياً من مستثمرين أجانب بغرض تنفيذ مشروعات جديدة.

وأضاف: "فى اعتقادى تحويل هذه الاستفسارات إلى استثمارات فعلية، بجانب الاستثمارات الخليجية والصينية الضخمة المرتقبة، وحزمة الدعم المنتظرة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، كل هذه الأمور ستعزز معدلات الوفرة للعملة الأجنبية وستدفع لتراجعها مقابل الجنيه إلى مستوى 45 جنيهاً.. أستطيع أن أتحدى الجميع بهذا التوقع في نهاية العام".

وقبل أيام، وافق البرلمان الأوروبي على تقديم المفوضية الأوروبية حزمة مساعدات مالية كلية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، بحسب منشور على موقع البرلمان، فيما تنتظر مصر صرف 1.2 مليار دولار أخرى تمثل الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، مطلع العام المالي الحالي.

وشهدت أسعار صرف الدولار الأميركي ارتفاعات متوالية مقابل الجنيه المصري منذ بداية الصراع الإيراني الاسرائيلي ليتخطى مستوى 50.70 جنيه ببعض البنوك المصرية، وذلك بعد تسجيله أدنى مستوى في عدة أشهر.

وقبل الصعود الملحوظ للدولار منذ بدء الصراع المحتدم بين إسرائيل وإيران، واجه الدولار الأميركي خسائر متتالية مقابل العملة المصرية، خلال مايو الماضي حيث خسر ما يقرب من 1.8 جنيهاً.