
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، وانعكاسات الحرب بين إيران واسرائيل.
وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري في صباح تعاملات الأسبوع ليلامس مستوى 51 جنيهًا، وذلك في أول رد فعل على التدخل الأميركي في الصراع الإيراني الإسرائيلي.
وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي، إن السيسي اجتمع مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025.
وأشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعى بلغ 110 آلاف طلب، مضيفاً أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من 450 ألف إقرار.
وتضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة 54.7 مليار جنيه، وبلغ عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه 52.9 ألف ممول حتى الآن.
كما تم بحث مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً.