مجلس النواب يناقش قانون «الإجراءات الجنائية» فى جلسة الأول من أكتوبر

قرر مجلس النواب إدراج الاعتراض الوارد في رسالة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية في أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم الأربعاء الأول من أكتوبر المقبل.

ودعا مجلس النواب، في بيان أصدره مساء أمس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان في هذا الشأن؛ بما يضمن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، وبما يليق بعزيمة مصر على أن يكون قانونها الجنائي الجديد نموذجًا يُحتذى في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون وصون الحقوق.

وأكد المجلس أن ذلك وفقا لحكم المادة (177/ فقرة 3) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (١) لسنة 2016، والتي تنص على أن: «وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن. ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال»، والمادة (274/ فقرة 1) من اللائحة الداخلية ذاتها، والتي تنص على أن: «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر».

وأشار المجلس إلى أن رسالة الرئيس السيسي لم تكن مجرد ممارسة لحق دستوري مقرر، وإنما هو تجسيد حيّ لنهج سياسي راسخ، يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون، والإيمان العميق بأن حماية الحقوق والحريات ليست منّة تُمنح، وإنما هي التزام دستوري أصيل، وأن العدالة لا تستقيم إلا إذا اقترنت باليقين والوضوح والإنصاف.

وهذه هي عين الفلسفة التي التزم بها مجلس النواب في مناقشاته للمشروع، غير أن عودة الرئيس بهذا الاعتراض الرشيد تضيف بُعدًا آخر من الدقة والاكتمال.

وثمّن المجلس موقف الرئيس بالغ الدلالة، ورأى فيه إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات، وتجسيدًا للشراكة الرفيعة بين الرئيس السيسى والسلطة التشريعية، حيث تتلاقى الإرادات جميعها على تحقيق مصلحة الوطن، وصيانة حقوق الشعب، وترسيخ هيبة الدستور والقانون.

وأكد المجلس أن هذه الاعتراضات تفيض بحسّ وطني عميق، وبصيرة دستورية نافذة، وحرص صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر قائمًا على أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن، فلا يغلب فيه جانب على آخر، ولا تطغى فيه مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية.

وأكد المجلس ترحيبه بهذا التوجيه الرئاسي الكريم، ليؤكد أن ما تفضّل يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع.