خطة لطرح مناطق لوجستية جديدة في المحافظات على القطاع الخاص

قال رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية ، علي عوف إن خفض أسعار الدواء في مصر مرهون بتراجع سعر الدولار إلى مستوى 40 جنيهاً.

وأوضح عوف " أن الحكومة المصرية قامت بخطوة مماثلة قبل نحو 15 عاماً بعد تراجع تكاليف الإنتاج، لكن في الوقت نفسه قامت برفع أسعار بعض الأدوية في محاولة لضبط عمليات التسعير.

وقبل أسابيع، قال رئيس هيئة الدواء المصرية، علي الغمراوي، في مؤتمر صحفي إن الهيئة ستقوم بمراجعة أسعار الأدوية وخفضها في حال حدوث انخفاض في سعر الدولار.

وأضاف الغمراوي أن الظروف الاقتصادية الحالية، بما فيها انخفاض سعر صرف الدولار، وتراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، كلها عوامل تتم دراستها بدقة قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الدواء.

وأكد رئيس الهيئة حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين دعم صناعة الدواء، وضمان حق المواطن في الحصول على الدواء بسعر عادل.

ويشهد سعر الدولار في مصر موجة تراجع منذ أبريل الماضي، حيث انخفض من مستوى 51.60 جنيه إلى نطاق 47.60 جنيه بنهاية تعاملات الاثنين، بنسبة انخفاض تلامس 8.5%.

وبجانب التراجع الملحوظ في سعر الدولار، يتوقع بعض الخبراء في مصر استمرار تحسن سعر الجنيه مقابل العملة الخضراء، حيث قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة لـ"العربية Business" قبل أيام إن التوقعات تشير إلى استقرار الدولار عند مستوى 47 جنيها، فيما يشير السيناريو الإيجابي، والذي يشمل استمرار التدفقات الدولارية، وتعافي إيرادات قناة السويس، وحل أزمة الغاز، إلى إمكانية تراجع السعر إلى أقل من 45 جنيها.

وفي وقت سابق،  كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، توقعه بتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل تدريجي خلال العام المالي الحالي، ليقترب من قيمته الحقيقية، دون مستوى 40 جنيهاً.

يرى عوف أن سوق الدواء المصرية تعاني من بعض التشوهات السعرية، فهناك بعض الأدوية مسعّرة بقيمة أعلى مما تستحق، في حين تتداول أخرى بقيمة أقل من سعر التكلفة.

"علاج هذا الأمر يتطلب تقليل الفجوات السعرية بين الأدوية المماثلة، فلا يمكن أن يباع دواء بقيمة 100 جنيه ودواء بديل بقيمة 40 جنيها.. علاج التشوهات يتطلب خفض الدواء الأول ورفع الثاني إلى مستوى قريب من 80 جنيهاً"، بحسب عوف.

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن التسعير العادل للدواء في مصر لا يجب أن يرتبط بسعر الدولار فقط، فهناك عناصر أخرى مؤثرة في التكلفة مثل أسعار الكهرباء والبنزين والغاز والمياه والأجور والتأمينات وأسعار الخامات غير الفعالة والورق والكرتون وغيرها من مواد التعبئة والتغليف.

"تحريك أسعار الدواء سواء بالخفض أو الزيادة يتطلب دراسة جميع عناصر التكلفة، فقد ينخفض سعر الدولار في حين ترتفع باقي عناصر التكلفة فتحدث حالة من التوازن تتطلب تثبيت الأسعار عند مستواها الحالي"، وفق عوف.