كشفت مصادر حكومية أن، العالم الخفي لسماسرة ، عمالة خدمة الحجاج الموسمية، يكمن وراءه موظفون يعملون بإدارات ومديريات وزارة العمل بالقاهرة والمحافظات، الذين يعملون بصورة غير قانونية وينشطون مع موسم الحج كل عام، وينتشرون بصورة لافتة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويحاولون إغراء المواطنين بالحصول على تأشيرات حج بأسعار زهيدة، مستغلين غلاء أسعار الحج السياحي وعدم المقدرة المالية على السفر للحج بكلفة مرتفعة.
أوضحت المصادر، انه على الرغم من الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل، بتوجيهات من محمد جبران وزير العمل، بابعاد جميع الموظفين الذين حامت حولهم شبهات البيزنس والتربح من وراء موسم الحج بالتوسط لعمال وموظفين بعينهم لادراجهم على كشوف خدمة الحجاج الموسمية، إلا أن مازال هناك الكثير من هؤلاء الموظفين يستترون في الادارات والمديريات ، والذين يتربطون بعلاقات قوية مع شركات خدمة الحجاج، حيث تتراوح « فيزتا» السمسرة من 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه ، مقابل ادراج الاسم في كشف الناجحين والمقبولين .
أشارت المصادر، انه من المثير ، ان من بعض المواطنين المغلوبين على امرهم ، لدفع أموال ورشاوى لموظفي مديريات العمل ، مهندسين ومدرسين وحاصلين على مؤهلات عليا، يلجأون لذلك من اجل الحصول على فرصة سواء للعمل، والتربح خلال موسم الحج، حيث أجر يصل اليوم إلى 150 ريال سعودي، في بعض المهن خلال موسم الحج، ومنهم من يلجا لذلك للحصول على فرصة لاداء مناسك الحج.
أضافت المصادر ان هناك نوعين من عمالة الحج التي تسافر لأداء الفريضة عبر شركات الحاق العمالة المتعاقدة على تسفير خدمة الحجاج ، كل عام، الأول هو "العامل الفعال" الذي يسافر للعمل في خدمة الحجيج ويتقاضى أموالاً نظير عمله في هذا الموسم، وهنا تتحمل الشركة كلفة تذاكر الطيران وأماكن الإقامة وتتفق مع العامل على الأجر الذي يتقاضاه، والآخر للعامل "غير الفعال" الذي يسافر لأداء الفريضة من دون العمل، وتصل كلفته المالية حوالي 125 ألف جنيه (2.5 ألف دولار)
جدير بالذكر، أن وزير العمل السابق حسن شحاتة ، قد قرر استبعاد عدد كبير من موظفي خدمة الحجاج بالوزارة، بعد التاكد من تورطهم في الوقوع في مثل هذه المخالفات التي يعاقب عليها القانون اداريا وجنائيا.
وكانت وزارة السياحة السعودية شددت، في بيان رسمي صادر عنها أنه على جميع مرافق الضيافة في مكة المكرمة بمنع تسكين القادمين غير الحاصلين على تصريح حج، أو تصريح دخول للعمل أو السكن في المدينة خلال موسم الحج، وذلك ابتداء من مارس 2026 وحتى نهاية موسم الحج.
