البنك المركزى المصري يرفع أرصدته من الذهب بـ 217 مليار جنيه خلال 9 أشهر

ارتفع إجمالي أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري بأكثر من 40% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل قيمتها 757.40 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 540.37 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 217.02 مليار جنيه. الأرقام مرشحة لزيادة أكبر بعد قفزة أسعار الذهب في أكتوبر الماضي.

وأظهرت قوائم المركز المالي للبنك، ارتفاع أرصدة الذهب لدى المركزي بنحو 73.83 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي فقط.

وشهدت أسعار الذهب عالمياً مستويات قياسية متتالية منذ بداية العام الحالي، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية عالمية أبرزها تراجع الدولار الأميركي، واتجاهات خفض الفائدة من جانب البنوك المركزية.

وسجل الذهب قفزات ملحوظة في الأسواق المحلية والعالمية، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة تجاوزت 48% بحلول أكتوبر الماضي، في ظل الطلب الاستثماري والمصرفي المتزايد على المعدن الأصفر، وسط حالة من عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.

وقال المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن ارتفاعات أسعار الذهب عالمياً ومحلياً خلال الشهور الأخيرة عززت قيمة أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري.

وأضاف أن هناك اتجاهاً عاماً انتهجته البنوك المركزية منذ قرابة عامين، يتمثل في توسيع مشترياتها من الذهب كملاذ آمن لدعم احتياطياتها، في ظل التوترات الجيوسياسية السريعة وتقلبات أسعار العملة.

وتوقع نجلة استمرار توسع البنوك في شراء الذهب خلال الأعوام الثلاثة المقبلة على الأقل، خاصة مع تصاعد الحروب التجارية عالمياً، إلى جانب اتجاهات خفض أسعار الفائدة.

ومن جانبه، قال محلل الاقتصاد الكلي ورئيس قسم البحوث بأحد البنوك التجارية المصرية، إن معدلات نمو أسعار الذهب القياسية تعزز من إقبال البنك المركزي على مشتريات الذهب، لا سيما في ظل تراجع الفائدة الأميركية.

وتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال السنوات الخمس المقبلة، لتتراوح بين 4700 دولار و6800 دولار، بسبب استمرار الطلب من جانب البنوك المركزية، والسياسات النقدية التيسيرية، وضعف الدولار.