سداد 750 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية سداد نحو 750 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد حتى نهاية الربع الأول من 2026، وفق مسؤول حكومي.

وقال سيتم سداد المستحقات على دفعتين الأولى تتراوح بين 400 و 500 مليون دولار قبل نهاية 2025، والثانية بقيمة تتراوح بين 250 و350 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026 في خطوة تهدف لتقليص حجم المتأخرات على قطاع البترول المصري.

وقدر إجمالي المستحقات المتأخرة حالياً بما يتراوح بين 1.7 و2 مليار دولار.

أوضح أن سداد مستحقات الشركات الأجنبية يعد الركيزة الأولى في خطة الحكومة لاستعادة النمو في إنتاج الغاز في مصر، ما يمنح الشركات ثقة أكبر في ضخ استثمارات جديدة في أعمال التنقيب والتطوير.

أكد أن الحكومة المصرية تسعى لإنهاء ملف تراكم مستحقات شركات النفط الأجنبية بالكامل خلال العام المقبل، ضمن برنامج الحوافز الجديدة التي تقدمها الدولة للمستثمرين في مصر وبالتحديد في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

أشار إلى أن الالتزام بآلية دفع الفواتير الشهرية أصبح سياسة دائمة لتجنب تراكم الديون مجددًا على قطاع البترول، ومن ثم تحفيز الشركاء على الاستمرار في تنمية مناطق الامتياز النفطية والغازية التابعة لهم.

وفي 10 أغسطس الماضي، وجه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزير البترول كريم بدوي، بضرورة تكثيف الجهود لضمان سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول وفق الجداول الزمنية المقررة، مع مواصلة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.