مصر قادرة على الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي بنهاية 2027

قال وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، إن موافقة الحكومة الإسرائيلية على صفقة تصدير الغاز الطبيعي لمصر جاءت بسبب عدم قدرتها على إلغاء الصفقة بسبب عدم امتلاك إسرائيل للقرار بشكل منفرد.

وأضاف كمال، الصفقة ليست متعلقة بغاز تملكه إسرائيل وحدها، ولكن هناك دولاً أخرى ممثلة في الصفقة من خلال بعض الشركات ومنها شركة شيفرون الأميركية".

وتصل قيمة الصفقة إلى 35 مليار دولار، ومن شأنها أن تُخفف من أزمة الطاقة في مصر، التي أنفقت مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المسال منذ أن أصبح إنتاجها المحلي غير كاف لتلبية الطلب.

وبموجب الاتفاقية، سيبيع حقل ليفياثان الذي تبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى 2040 أو حتى استيفاء قيمة العقود بالكامل.

ولكن وزير البترول المصري الأسبق أوضح أن محاولة الجانب الإسرائيلي الترويج بأن الصفقة ستدعم قطاع الطاقة في مصر بسبب أزمة عجز الغاز، تعتبر دعاية إعلامية، وتابع: "قيمة الصفقة 35 مليار دولار على مدار 15 عاماً أي بواقع 2.3 مليار دولار فقط في العام وهو رقم منخفض مقارنة بواردات مصر من الغاز القادمة من مصادر مختلفة".

وقال كمال إن مليار قدم مكعبة من الغاز لن تعوض نقص الغاز في مصر التي تراجع إنتاجها من 7 مليارات قدم إلى 4 مليارات قدم، موضحاً أن مصر نجحت في توفير 4 وحدات إعادة تغويز تستطيع كل وحدة أن تستقبل وتعيد ضخ 750 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً بإجمالي يقترب من 3 مليارات قدم وإلى جانب 4 مليارات قدم مكعبة منتجة محلياً سيصل الإجمالي إلى 7 مليارات مقابل استهلاك محلي يصل إلى 6.5 مليار قدم مكعبة.