المليارات التايهة داخل حكومة مدبولى !!

كشف الفحص الذي قام به الجهاز المركزي للمحاسبات للحسابات الختامية لوحدات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 - 2024 عن بعض الملاحظات أهمها :

- تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو صرفت بالزيادة كان يمكن تجنبها بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 1025 مليون جنيه تتمثل في نحو 603 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإداري و23 مليون جنيه بوحدات الادارة المحلية و399 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية .

- إرجاء صرف بعض الأعباء المالية التي تخص السنة الماليه 2023 - 2024 رغم توافر مقومات صرفها بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 7752 مليون جنيه تتمثل فيه 2669 مليون جنيه بوحدات الجهاز الاداري  و4599 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية ونحو 483 مليون جنيه بوحدات الادارة المحلية .

-  عدم تحصيل إيرادات بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 77325 مليون جنيه تتمثل في  46995 مليون  بالجهاز الاداري للدولة ونحو 7518 مليون جنيه بواحدات الادارة المحلية ونحو  28472 بالهيئات العامة الخدمية .

ومن أبرز ما أثاره جهاز  المحاسبات من الملاحظات الخصم على استخدامات الباب الثامن سداد أقساط القروض تتمثل فيما يلي :

نحو 59 مليار جنيه قيمة المبالغ المصروفة للهيئة المصرية العامة للبترول دون الوقوف على أسباب الصرف ودون إجراء أي من التعاقدات عن قروض تكون وزارة المالية طرفا فيها .

نحو 4.1 مليار نيه تمثل قيمة المساهمات المخصصة للشركة القابضة لكهرباء مصر لسداد جانب من أعباء القروض المستحقة على الشركة القابضه طرف بعض البنوك والمؤسسات التمويلية كانت يتعين الخصم بها على استخدامات الباب السابع حيازة الأصول الماليه كونها مساهمات في راس مال الشركة القابضة يتعين تعليته على رأس المال طبقا للبرتوكول المبرم في 19 فبراير 2020 بشان فض التشابكات المالية .

هذه الحقائق والأرقام الصادمة يجب ألا تمر مرور الكرام لأنها أرقام رسمية مدعمة بالمستندات وكشفها جهاز رقابي محترم هوالجهاز المركزي للمحاسبات .

 لذلك أطالب كل الجهات الرسمية والرقابية بالتحقيق فيها ومحاسبة تلك الحكومة على هذه الكوارث والأخطاء التي تسببت في الكثير من الأزمات للإقتصاد المصري بصفة عامة وللمواطن المصري المطحون بصفة خاصة خلال السنوات الماضية .

 اننا نطالب بأن تكون هناك شفافية مطلقة لمحاسبة المتسببين في إهدار المليارات من المال العام اذا كنا نريد حقاً بناء جمهورية جديدة شعارها الشفافية والرقابة الحقيقية وليس مجرد تصريحات بهدف الشو الإعلامي .