بالوقائع .. اتهام رسمى لحكومة مدبولى بمخالفة الدستور والنصب على المواطنين

تقدم المهندس  إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال برلمانى موجه الى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين ( الرى ، النقل ، الاوقاف ، الاسكان ، المالية ، التخطيط ، التنمية المحلية ) ، بشان تاخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة  فى عدد من المناطق بمحافظة الجيزة ، والتي صدرت قراراتها منذ اكثر من 4 سنوات. 

وقال النائب، بدأت قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة في شهر أغسطس 2020، وحتى تاريخه لم يتم صرف التعويض في كثير من المناطق ومتأخر صرف تعويض الأرض والمبانى ، مما أدى إلى اتجاه قطاع من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور.

وتابع منصور ، أن تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم أدى لزيادة معاناة المواطنين .

وكان النائب قد خاطب وزير الرى والموارد المائية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لتوفير دعم موظفين للادارة المالية بمساحة الجيزة لانجاز الملفات ولكن لم يتم الاستجابة المنشودة فى هذا الشان .

وأشار النائب إلى أن الدستور المصري نص في المادة رقم 35 على: ” لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون”، ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور ، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، قد حددوا تلك الآليات ونص القانون على أن: “يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير”. 

والمادة رقم 6 من القانون المعدل المشار إليه أشارت إلى حتمية أن يتم إيداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار. ، وهو ما لم يحدث .

وأضاف: ما تقوم به مساحة الجيزة مخالف للدستور والقانون، حيث لم يصرف المواطنين حقهم في التعويض ، بالإضافة إلى تحميل خزينة الدولة قيمة فوائد التأخير، فضلاً عن أن القيمة الإجمالية الحالية للتعويضات لن تصل للأسعار السائدة حاليًا حتى بعد اضافة فوائد التاخير .

وكان النائب التقى مع آلاف المواطنين الذين توافدوا على مكتب خدمة المواطنين بالعمرانية، للشكوى خلال السنوات الماضية وقام بعمل زيارات ميدانية على الطبيعة لأغلب تلك المناطق بالجيزة وذلك لتنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائرى ، محور الفريق كمال عامر ، محور عمرو بن العاص & محور ترسا – أنور السادات.

• وأضاف النائب أن هناك العديد من المخالفات ارتكبتها الحكومة الحالية تتلخص في: 
• تأخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور. 
• البعض ممن تم صرف كامل التعويض لهم، لم يصل للسعر السائد ، مما يستوجب إعادة تقييم ماتم صرفه
• تقليل مساحات التعويض دون وجه حق
• عدم توحيد قيمة التعويضات في نفس المكان بنفس الحي حيث تقوم كل وزارة بعمل حسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الأخرى
• عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة على الصالة والحجرات أكثر من 12 م ، حيث انه من المفترض في هذه الحالة أن يتم احتسابها كغرفتين وليس واحدة وهو ما لم يحدث في عدد من المناطق، مما أضاع جزء من حقوق المواطنين.
• عقارات تم هدمها ولم يأخذ المواطنين أي تعويض وهى غير متعارضة مع المشروع أو متعارضة بجزء من العقار.
• إجبار المواطنين فى بعض المناطق على استخدام المتبقي من أراضيهم كجراجات وعدم تعويضهم عن تلك المساحات.

واستكمل النائب حديثه مشيرًا لطلب بعض الجهات من بعض المواطنين عمل إجراءات ضم أراضيهم إلى المشاريع، وهو الأمر الذي استنكره النائب قائلا:  “ما علاقة المواطن بإجراءات ضم أرضه التي تم نزع ملكيتها هذا فضلًا عن مشاكل أخرى قام النائب بالتدخل لحلها مثل: عدم خصم التعويض الاجتماعى ، وعدم  خصم مصاريف الهدم.

وطالب النائب بوضع آليات واضحة لتحديد قيمة التعويضات سواء التعويض الاجتماعي أو الأرض أو المباني، لأن البيانات الصادرة حتى الاّن تؤكد انه ليس تعويضًا عادلًا ولا بالأسعار السائدة ، لاسيما للمحلات حيث تم تقدير التعويض فى كثير من المناطق بنسب من 20 الى 50 % من الأسعار السائدة.

وأكد النائب ضرورة أن تنسق الجهات الحكومية فيما بينها لا أن تجعل المواطن يتنقل بين الوزارات والجهات الحكومية للبحث عن حقوقه، وأشار كذلك لأهمية إعاده النظر في الأسعار طبقاً للزيادة التي حدثت وتغيير سعر الصرف، وطالب فى النهاية بوجود حصر لكل المشاريع القائمة لتحديد قيمة المطلوب صرفه من التعويضات وما تم رصده حتى يتم وضع رؤية شاملة لآليات ومواعيد صرف التعويضات للمواطنين بصورة عاجلة .