قصة إهدار المليارات من القروض والمنح الأجنبية فى بناء مدارس ومستشفيات خارج الخدمة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن ظاهرة إنشاء مشروعات خدمية دون استكمال التشغيل، وما يترتب عليها من إهدار للمال العام.

وأكد النائب في طلبه أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة كشف عن تكرار بناء مدارس ومستشفيات ووحدات خدمية في عدد من المحافظات، دون أن تدخل الخدمة الفعلية حتى الآن، رغم إنفاق مليارات الجنيهات من الموازنة العامة وقروض ومنح خارجية.

وأوضح أن هذا الأمر يمثل خللاً واضحاً في إدارة الموارد، ويحرم المواطن من الاستفادة من مشروعات تم تخصيصها أصلاً لتلبية احتياجاته الأساسية في الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن استمرار هذا النمط يزيد من أعباء الدين العام دون عائد حقي ملموس على الأرض.

وطالب النائب الحكومة ببيان أعداد المشروعات المتوقفة التي تم الانتهاء من إنشائها ولم يتم تشغيلها، وأسباب التأخر في التشغيل، والجهات المسؤولة عن ذلك، وخطة زمنية محددة لتشغيلها وتسليمها للمواطنين.

كما شدد على ضرورة ربط اعتماد أي مشروعات جديدة في الموازنة بدراسة جدوى تشغيلية واضحة، والتزام الوزارات والهيئات بتنفيذ توصيات البرلمان الخاصة بمتابعة المشروعات بعد الانتهاء منها، حتى لا تتحول إلى "أصول راكدة" تستنزف المال العام.

وختم طلبه بالتأكيد أن "رضا المواطن وقدرته على تلبية احتياجات أسرته هو المعيار الحقيقى لنجاح الاقتصاد"، وأن إهدار المال العام في مشروعات معطلة يمثل أمانة سيتم الحساب عليها.