الانتخابات البرلمانية.. هل ينجح المرشحون فى العثور على ناخبين؟

أكثر ما يلفت النظر فى الانتخابات النيابية الحالية، ذلك الغبار الكثيف الذى يغطى أجواءها، باتهامات تناثرت هنا وهناك، جميعها إن صحت، ستضرب فى مقتل أى أحاديث عن النزاهة والشفافية، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، فقد صاحب عملية التحضير لها، كثير من اللغط، حول ما جرى تسميته بتسعيرة الترشح على قوائم التحالف، والتى حددها مؤشر بورصة تداول الشائعات، من 5 ملايين جنيه إلى 50 مليون جنيه.

الأرقام المفزعة تفتح الباب واسعًا أمام تدفق علامات الاستفهام، عن مدى صحتها، ودوافع الترويج لها بصورة لا تتسق مع المسئولية الوطنية، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، فمن الناحيتين يرقى الأمر لمستوى الجريمة، التى تستوجب العقاب السياسى والجنائى، باعتبار أن الاتهامات التى راجت صدرت على ألسنة شخصيات لها حضور فى المشهد العام، وجرى تسجيلها وبثها على موقع» يوتيوب»، لذا فإن هؤلاء مطالبون بتقديم أدلتهم إلى جهات الاختصاص القضائية، لفضح المتورطين فى العبث، مهما كانت مواقعهم الحزبية، أما لو لم يكن هذا صحيحا، فيجب تقديم مروجيها إلى المحاكمة، بتهمة نشر الأكاذيب لزعزعة استقرار البلد.

 واقع الحال يشير، وفق قراءتى المحايدة للمشهد الانتخابى، إلى أن تلك الاتهامات جرى تداولها فى دوائر بعض المرشحين، الذين لم تشملهم القوائم، كنوع من تبرير استبعادهم فى سياق الإجابة عن تساؤلات أنصارهم، حول أسباب ترشحهم على المقاعد الفردية.

 ساهم فى تنامى وتيرة الحديث بشأن تسعيرة الترشح على القوائم أسباب عدة، لا يمكن إغفالها، منها الغموض الذى أحاط بأعدادها، والمناوشات التى جرت حول حصص أحزاب التحالف، فضلاً عما جرى من تسريبات لأسماء بعينها والتراجع عنها، لأسباب بدت غير مفهومة، ناهيك عن تصدر بعض رجال الأعمال، أما السبب الأهم فى تقديرى، فهو المتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ، وما تركته من عدم رضا شعبى، أدى بالتبعية إلى العزوف عن المشاركة فيها.

 أصداء الحديث المتعلق بالمال السياسى انتقلت من أوساط المستبعدين من جنة القوائم إلى السوشيال ميديا، عبر تغريدات على تويتر، وبوستات على فيسبوك، وصولا إلى الفيديوهات على اليوتيوب، لذا لم يكن غريبًا أن يلتقط الإعلام المعادى فى الدوحة واسطنبول، كل تلك الاتهامات غير الموثقة حتى الآن، والتى لا تستند إلى أى دليل، يمكن التعويل عليه، أو الإمساك بخيوطه، وراحت تعزف على أوتار التشكيك فى سلامة الانتخابات قبل أن تبدأ، للتحريض ضد نظام الحكم، وتوسيع مساحة الغضب ضد الدولة، بالرغم من درايتهم، بأن الأمر برمته يخص الأحزاب وقياداتها.

 هنا لابد من التوقف قليلاً.. الإعلام المعادى يؤدى دورًا وظيفيًا لن يتراجع عنه، وقطعًا سيبحث عن كل صغيرة وكبيرة، تمنحه فرصة العزف على أوتار التحريض، لكن من الذى منحه الفرصة للتشكيك فى الانتخابات؟ ولماذا لم تصدر أحزاب التحالف بيانًا تعلن فيه تحديها للافتراءات؟

 ولماذا لا تتقدم ببلاغات ضد الاتهامات التى طالتها؟ بعيدًا عن تلك التساؤلات وغيرها، هناك ضرورة ملحة لخطاب توعوى، كى لا تفقد الأجيال، المستهدفة من قوى معادية، ثقتها فى كل ما يتعلق بالشأن العام، خصوصًا الانتخابات، التى تمثل أحد أهم أركان الديمقراطية فى أى بلد، كما أن الضرورة تصبح أكثر إلحاحًا لانتقاد الأحزاب السياسية، بهدف حثها على انتقاء مرشحيها، وفق معايير سياسية وأخلاقية وثقافية، تلائم التطور الحادث فى البلاد، وقد تابع الرأى العام أسباب استبعاد الهيئة الوطنية للانتخابات بعض المرشحين لتعاطيهم المخدرات، بما يعنى قبول الأحزاب لهم منذ البداية، وهذه مؤشرات تشى بالميل نحو تصديق أى اتهامات رغم عدم وجود أدلة تؤيدها.

 جانب آخر لا يمكن إغفاله، مفاده أن الحديث عن تسعيرة الترشح على القوائم، صدر من مرشحين وطامحين ونواب حاليين، وجدوا أنفسهم خارج الاختيارات، بما يعنى أنهم لا يتمتعون بأى قدر من المسئولية الوطنية، فهذه التصرفات لا تليق بمن يرغبون فى الترشح لتمثيل الشعب، كما أن ادعاءاتهم المشحونة بالاتهامات ستساهم فى تمزيق المجتمع، وفقدان الثقة فى العملية السياسية برمتها، ابتداء من السعى الدؤوب للترشح تحت لافتة حزب مستقبل وطن، عبر استخدام الوساطات وليس انتهاء بتقديم كل ما لديهم من إمكانيات مادية وحشد الأنصار لدعم مرشحيه فى انتخابات الشيوخ، على طريقة تقديم السبت لانتظار الأحد. هذا الأسلوب الفج من قبل الطامحين فى الحصانة، يوحى ضمنًا للبسطاء، بأن مرشح الحزب يضمن مقعدًا فى مجلس النواب، بالضبط مثل مرشح القوائم التى لا توجد عليها منافسة حقيقية، لذا فإن الأنصار ظلوا فى حالة ترقب لمعرفة مصير مرشحى دوائرهم، وفى المقابل كانت اللامبالاة من الشرائح المجتمعية المختلفة، هى الشعار الدفين داخل النفوس، وما بين هذا وذاك تكمن المخاوف من العزوف على غرار ما جرى فى انتخابات الشيوخ، التى لم يصاحبها أى مظهر من مظاهر الانتخابات التى اعتاد عليها المصريين، فهل يستطيع المرشحون جذب الناخبين؟

 القوائم التى فتحت المجال أمام الاتهامات عبارة عن 4 قوائم تضم 284 مرشحاً يمثلون 50% من إجمالى النواب الذين يبلغ عددهم 568 نائبًا، سيضاف إليهم 28 نائبًا بالتعيين، يصدر بشأنهم قرار من رئيس الجمهورية، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وهؤلاء يمثلون 5% من عدد النواب، وهى النسبة التى حددها الدستور، إلى جانب 25% مقاعد للمرأة من بين المنتخبين، لذا جرى توزيع مقاعد المرأة على القوائم بنسبة 50%، لضمان حصولهن على نسبة الـ 25%، باعتبار أن القوائم تحوى نصف المرشحين للبرلمان، فضلاً عن مقاعد التمييز الإيجابى.

 يضم تحالف الأحزاب الذى يقوده حزب» مستقبل وطن» 12 حزبًا بالإضافة إلى تحالف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يمثلون التيارات الفكرية والسياسية المتنوعة من اليسار إلى الأحزاب الليبرالية، والشخصيات العامة.

 بعض الأحزاب اعترضت على النسبة التى ستحصل عليها فى القوائم، لعل أبرزها حزب «الوفد» الذى اعتصم عدد من كوادره فى مقر الحزب بشارع بولس يوحنا بمنطقة الدقى، احتجاجًا على ما أسموه إهدار رئيس الحزب لتاريخ ودور الوفد فى الحركة الوطنية المصرية، فضلاً عن انسحاب حزب الغد برئاسة موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسى السابق، اعتراضًا على التمثيل الضئيل لحزبه فى قائمة التحالف، وعلى جانب آخر اعترض التحالف على ضم حزب المحافظين والمصريين الأحرار، الذى حصل على أعلى نسبة تمثيل فى البرلمان الذى تنهى مدته القانونية فى يناير المقبل.

على أثر احتجاج بعض الأحزاب السياسية على ما أسموه، استحواذ حزب مستقبل وطن، وشريكه الرئيسى» الشعب الجمهورى» بأغلبية المقاعد فى القوائم، تصاعدت الضغوط السياسية، لإعادة النظر أكثر من مرة فى اختيار المرشحين، انتهت باستبعاد البعض ليحل محلهم آخرين، مما أربك حسابات الكثيرين، خاصة الذين أعلنوا لأنصارهم بأنهم ضمن القائمة.

 إلى ما سبق، تم تشكيل قوائم جديدة لمنافسة التحالف الذى يقوده حزب مستقبل وطن، ويطلق عليه التيار الوطنى الذى يضم المستقلين، وسيخوض الانتخابات على قائمتين فقط، قائمة الصعيد وتضم 100 مرشح، وغرب الدلتا وتضم 42 مرشحًا بالرغم من أن الائتلاف الجديد تشكل فعليًا، ويسعى بكل قوة للمساهمة بصورة إيجابية، إلا أن الواقع على الأرض، لم يشر من بعيد أو قريب عن وجود تحركات، تترجم القدرة على المنافسة الحقيقية، من حيث الدعاية والمؤتمرات أو الاهتمام الإعلامى، فربما يعود هذا إلى عدم القدرة المالية التى تؤهل مرشحى تلك القائمة على منافسة مرشحى القائمة الأخرى.

 الحديث عن المال السياسى لشراء المقاعد النيابية، ارتبط بطول أمد المشاورات داخل مقر التحالف، بشأن القائمة، التى تضم 284 مقعدا من 12 حزبًا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب، كانت تقف وراءها أسباب حقيقة، إلا أن التعتيم عليها فتح الباب أمام التكهنات، فإرجاء الإعلان النهائى عن أسماء المرشحين، بهدف تنقية كشوف المرشحين عن الأحزاب والتركيز على اختيار الشباب، لعدم قدرتهم على خوض الانتخابات أمام محترفيها، ما ساهم فى خروج شخصيات حزبية وبرلمانية من القائمة والمقاعد الفردية، الأمر الذى أحدث قدرًا هائلا من الارتباك وتنامى الشائعات، تجلى ذلك فى استبعاد رموز حزبية بارزة، على رأسهم محمد أبو العينين رجل الأعمال المعروف والنائب الحالى من ترشيحات القائمة والفردى، لحزب مستقبل وطن عن دائرة الجيزة والدقى والعجوزة، على الرغم أنه نائب رئيس الحزب.

 أما القوائم الأربع فهى كالتالى.. الأولى.. تضم وسط وشمال الدلتا وتضم ٦ محافظات لها 100مقعد منهم 50 امرأة.. «القاهرة 31 مقعدا - القليوبية 14مقعدا – المنوفية 13 مقعدا كفر الشيخ 9 مقاعد الدقهلية 17مقعدا - الغربية 16مقعدا» الثانية.. جنوب الدلتا» محافظات الصعيد» وتضم 11محافظة ولها 100مقعد منهم 50 مرأة.. الجيزة 23 مقعدًا - الفيوم ولها 9 مقاعد - بنى سويف 8 مقاعد - المنيا 14مقعدًا - أسيوط 11مقعدًا - سوهاج لها 13مقعدًا - قنا لها 9 مقاعد – الأقصر 4 مقاعد - أسوان 4 مقاعد - البحر الأحمر 3 مقاعد - الوادى الجديد مقعدان وتضم كل قائمة كبيرة بها 100مرشح 27 مرشحًا تمييز إيجابي» مسيحيين 9- عمال وفلاحين 6- شباب 6- معاقين 3– 3 مغتربين الثالثة.. تضم قطاع غرب الدلتا 3محافظات ولها 42 مقعدًا.. محافظة البحيرة 20 مقعدا - الإسكندرية 18مقعدًا - مرسى مطروح 4 مقاعد الرابعة.. شرق الدلتا وتضم 7 محافظات ولها 42 مقعدًا.. الشرقية 21 مقعدًا - دمياط ولها 6 مقاعد - السويس لها 2-الإسماعيلية 4 مقاعد - بورسعيد 2- جنوب سيناء لها 2- شمال سيناء لها 5 مقاعد وتضم كل قائمة صغيرة تتكون من 42 مرشحا 9 مرشحين تمييز إيجابى» 3 مسيحيين - 2 عمال وفلاحين - 2 شباب - 1معاق- مقعد واحد للمغتربين».