
فى استجابة سريعة، وبعد فحص مستندات و
"بلاوي" مراكز النصب وبيع الوهم، وعلى راسها مركز قورة، لجراحات العمود
الفقري أصدر اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، تعليمات صارمة بالتحرك الفوري، والضرب
بيد من حديد، لكل أوجه الفساد والعبث بصحة المواطنين، وكلف الدكتور محمد منصور ،
وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بالتحرك الفوري، وفحص كافة المخالفات الموثقة بالتقارير، و فيديوهات خداع المواطنين، لاتخاذ
قرأر عاجل بشانها، خاصة انها تتضمن، ادلة إثبات وقائع النصب، وادعاء الطبيب النصاب، بأنه استشاري جراحة العمود الفقري، في
حين انه طبيب تخدير، ولا يجوز له التشخيص او التدخل الجراحي.
التعليمات الصارمة من اللواء احمد راشد ، كاشفة عن
تناغمه مع استراتيجية الدولة، وتوافر الارادة السياسية لإعلان الحرب على الفساد،
لذا لم يدخر وقتا في ان يولي اهتماما بتلك القضية التي تخص صحة وحياة المواطنين
رغم حجم المسؤوليات والمهام التي تقع على عاتقه في محافظة مترامية الأطراف .
ورغم توغل
الفساد في العديد من المصالح، خاصة الصحة. على الجانب الاخر، نزلت تعليمات المحافظ
على، مسؤولي الصحة كالصاعقة، وَلم يعد بمقدور وكيل الوزارة او معاونيه، حسم الأمر
بالصورة او السرعة التي تلائم حجم الكارثة، فراحوا يتخبطوا، بصورة لافتة، ولا
ابالغ ان قلت فاضحة .
ويبدو ان
المخاوف من اهتمام المحافظ وإصراره على فتح ملف المراكز المشبوهة، وبهذه ااسرعة،
سيفتح الباب أمام حقائق مذهلة، او بمعنى اكثر دقة، سيفتح أبواب جهنم عليهم، لأنهم
مسؤولين بالأساس عن الرقابة والمتابعة والتفتيش
. وكيل الوزارة أخبر
المحافظ بالتواصل معي على عكس الحقيقة، ولم يكتف بهذا الزعم، بل وضع خاصية على
هاتفه، لكي يبقى مشغولا طوال الوقت.
الصدمة هنا، ان الامر لن يتوقف عند الطبيب النصاب داته،
لكنه سيمتد الي كل من سمح بالعبث وتقاعس عن دوره الرقابي، وكل من تورط في اصدار
الترخيص، خاصة أن الفضيحة موثقة بالمستندات، حول تورط طبيب تخدير، انتحل صفة
استشاري جراحة العمود الفقري، والأهم ان الذي يتصدي للفساذ محافظ اتخذ قراره ولن
يتراجع.