وجه
الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة والسكان ، ضربة موجعة لفهلوية الاتجار
بأوجاع المرضي، ومافيا المراكز الطبية، الذين احترفوا التربح بالطرق الملتوية .
ولم يعد خافياً علي أحد انتشار
فئة من الفهلوية، اتخذ عنوا أوجاع
المرضي وسيلة سهلة للثراء غير المشروع، من دون ادراك للتداعيات الكارثية الناتجة
عن أساليبهم ، أيضاّ ، لم يعد خافياً علي أحد
أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير
الصحة، استطاع في فترة زمنية وجيزة ، أن يلفت الأنظار الي سياساته التي تهدف القضاء علي العشوائية ،
والاهتمام بأي شكوي ترد إليه من أي مواطن .
تجسدت
تلك الحقيقة في الضربات المستمرة للانشطة غير المنضبطة باغلاق العديد من
المراكز ، لعل أخرها ، إغلاق وتشميع مركز دار الفؤاد التخصصي للنساء والتوليد"بمركز
الواسطي محافظة بني سويف .
اللافت في قرار الغلق والتشميع ، أن الأمر
تعلق بشكوي وردت اليه ، وبفحصها ، تبين له حقيقة ما ورد بها من معلومات ، فشكل
لجنة بصورة عاجلة ، انتهت في تقريرها برصد حزمة من المخالفات الجسيمة ، وجاء
القرار الذي أراح الكثيرين من متابعي نشاط
هذا المركز ، باعتبار أن قرار الغلق ، نوع من المواجهة للعابثين ، وأيضاً رسالة
واضحة لمن يستبيح المرضي .
قرار غلق
وتشميع مركز " دار الفؤاد التخصصي لأمراض النساء والتوليد " ،لم يكن الاول فقد صدر له قرار غلق قبل
ذلك ، لكنه ظل يمارس نشاطه علناً ، الأمر
الذي ترتب عليه ارسال شكوي للوزير ، أما المركز فهو مملوك لشخص ليس طبيب، ولا علاقة له بمهنة الطب
من بعيد أو من قريب، لكنه يتمتع بنفوز لا أحد يعلم ، من أين يستمده ، هذا الفوز
سقط الان بقرار من وزير الصحة ، والمثير للدهشة
أن المركز نشأ منذ البداية
بطرق ملتوية ، بل ترقي لمستوي الجرائم،
التي تقود صاحبها الي محكمة الجنايات ، فالترخيص صدر على أرض غير الأرض المقام عليها المركز ، فضلاً
عن مخالفات أخري ، منها إنشاء غرفة عمليات توليد بدون الاشتراطات المطلوبة الأمر
الذي يعرض حياة المرضي للخطر ، فضلاً عن
انشاء صيدلية في الدور الثالث من دون ترخيص ، إلى جانب المذيد من المخالفات .